علق الفقيه الدستوري نور فرحات، على إعطاء السفارة السعودية كل نائب من نواب الانقلاب، عددًا من تأشيرات الحج المجانية بلغ مجموعها للمجلس ١٨٠٠ تأشيرة بواقع ٣تأشيرات لكل نائب.

وقال فرحات في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" : " إذا صح ما تردد أن السفارة السعودية أعطت كل نائب عددا من تأشيرات الحج المجانية بلغ مجموعها للمجلس ١٨٠٠ تأشيرة بواقع ٣ تأشيرات لكل نائب( موقع البوابة ٣ يوليو ٢٠١٧) ، نكون أمام شبهة جريمة رشوة مكتملة الأركان بإعطاء ميزة ومنفعة مقابل الموافقة على معاهدة ترسيم الحدود الباطلة".

وأضاف : " فالرشوة هى قيام الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة بعمل من أعمال وظيفته مقابل مال أو ميزة أو منفعة".

واختتم تدوينته بقوله : " المطلوب هو اثبات العلاقة بين الموافقة على المعاهدة ومنح التأشيرات ، ومن قرائنها : هل كانت تمنح هذه التأشيرات فى الماضى أم لا .  لا أقطع برأى ولكن أذكر بأن ( من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه)".

وقامت السعودية بتوفير 1800 تأشيرة حج لهذا العام، لتوزيعها على أعضاء برلمان الانقلاب بواقع 3 تأشيرات لكل نائب، كنوع من أنواع رد الجميل  على موافقتهم على اتفاقية العار التي تنازل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بموجبها عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، ويُعادل هذا العدد من التأشيرات، 3 أضعاف التأشيرات التي حصل عليها برلمان الانقلاب العام الماضي.