كشف أعضاء بشعبة الأدوية، فى تصريحات صحفية، عن اتفاقا تم مع وزارة الصحة بزيادة أسعار 15% من الأصناف فى أغسطس بنسب تتراوح بين 30و50%.
 
 بينما نفى وزير صحة الانقلاب، هذا الاتفاق وأعلن عدم إقرار زيادة جديدة فى الأسعار.
 
وتعاني مصر من نقص في الأدوية المستوردة، بشكل كبير بعد قرار البنك المركزي فى نوفمبر الماضى بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، ما أدى إلى انحفاض قيمته فعليا بأكثر من 50٪ مقابل الدولار.
 
وشمل نقص الأدوية بعض العلاجات الحيوية، مثل الأنسولين وبعض أدوية مرض السكري الذي يصيب 17٪ من سكان مصر، إضافة إلى بعض أدوية أمراض القلب والسرطان ومحاليل غسل الكلى والتي تعد ضرورية جدا لمرضى الفشل الكلوي.
 
وفى يناير الماضى أعلن وزير الصحة أحمد عماد، رفع أسعار 3000 دواء تقريبا بنسب تتراوح بين 30 و50%، بعد ارتفاع تكلفة إنتاج واستيراد الدواء.
 
وقال الوزير إن عدد أصناف الأدوية المتداولة في مصر يبلغ 12024 صنفا، مؤكدا أن أصناف الأدوية التي تمت زيادتها لا تزيد على ثلاثة آلاف.