أصدر قائد الانقلاب العسكري، عبد الفتاح السيسي، قرارًا باستبعاد عدد جديد من الدبلوماسيين من العمل الدبلوماسي، ونقلهم إلى مناصب مختلفة في دولاب الدولة المتمثل في جهازها الإداري.

وبحسب القرار فقد شمل قائمة المنقولين عقابيًا السفير معتز أحمدين، الذي تم نقله إلى وزارة النقل، وسبق لأحمدين شغل منصب مندوب مصر الدائم لدى اﻷمم المتحدة منذ مايو 2012، قبل أن يتم إنهاء ابتعاثه لمقر المنظمة اﻷممية في نيويورك في يوليو 2014، دون تكليفه بأي مهام داخل ديوان الوزارة أو خارجها. وذلك على خلفية تقارير أمنية أفادت أنه كان محل تقدير من نظام حكم الرئيس اﻷسبق محمد مرسي.

وبموجب القرار الرئاسي الصادر أخيرًا، تم كذلك نقل السفير أشرف حمدي إلى وزارة التنمية المحلية، وسبق لحمدي شغل منصب سفير مصر في لبنان في نهاية 2012، قبل إنهاء عمله هناك في حركة التغييرات نفسها التي أطاحت بأحمدين، على خلفية خلافه مع اﻷجهزة السيادية المصرية حول إدارة ملف العلاقات الخارجية مع الطوائف السياسية في لبنان.

كان أحمدين وحمدي قد تم تغييرهما في أول حركة تغييرات دبلوماسية في ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي شملت 30 سفيرًا.
كما شمل القرار الصادر مؤخرًا نقل أربعة دبلوماسيين آخرين إلى كل من وزارة الزراعة، ودواوين محافظات الجيزة والقاهرة والبحيرة.
ويواجه ثلاثة من هؤلاء الدبلوماسيين اتهامات من الأجهزة الأمنية بـ «التعاطف مع التيار الإسلامي»، أما الرابع فهو متهم بصورة مباشرة بالانتماء لـ «شباب ثورة يناير».

وبصدور القرار الجمهوري اﻷخير، يرتفع عدد الدبلوماسيين المُبعَّدين عن الخارجية بناء على تقييمات أجهزة سيادية لشكوك في ولائهم للنظام إلى 12، بعد أن تمّ نقل خمسة من أعضاء السلك الدبلوماسي (اثنين على درجة وزير مفوض، واثنين آخرين بدرجة سكرتير أول، والخامس بدرجة سكرتير ثالث) إلى وزارتَي الزراعة والتنمية الإدارية وديوانَي اثنتين من المحافظات، في مايو الماضي.
أحد الدبلوماسيين المنقولين بموجب القرار اﻷخير قال لـ «مدى مصر» إنه علم باﻷمر دون إبلاغ رسمي. فيما قال آخر، يعمل في ديوان وزارة الخارجية، إنه علم بهذا القرار بعد توزيع منشور النقل على مكاتب الوزارة. وإن اتفقا في كونهما لم يتفاجئا من هذا الإجراء، لأن التكهنات التي سبقته شملت اسميهما.