حذر حقوقيون ومراقبون من مغبة زيادة حالات القتل خارج القانون التي تنفذها أجهزة أمن الانقلاب في مصر بحق عشرات الشبان المصريين بدعوى انتمائهم إلى حركات مسلحة، واصفين ما يحدث بالإعدامات الميدانية بدم بارد، وقتل للعدالة بكل أشكالها، واختصار أحكام الإعدام بتصفيات جسدية ميدانية.

وأعلنت داخلية الانقلاب خلال الشهور الماضية عما تسميه “تصفية” عشرات الشباب خلال عمليات تبادل إطلاق نار دون إلقاء القبض على أي منهم، أغلبهم اختفوا قسريا ومبلغ باختفائهم، كان آخرها “تصفية” أربعة أشخاص في إحدى مناطق 6 أكتوبر بالجيزة، الثلاثاء، وسط انتقادات حقوقية واسعة.

واتهم مدير مركز إنسانية العالمي بإسطنبول، أشرف عبد الغفار، داخلية الانقلاب “بتلفيق الروايات، وارتكاب عملية إعدام ميدانية، وقال: “لا شك في أن ما تعلنه الداخلية كلها روايات ملفقه دون شك لعدة أسباب”.

وأوضح: “مثلا نجد تضارب الأخبار التي تأتي من مصادرهم، فإحدى صحفهم كتبت القبض على عمرو عادل الإرهابي الإخواني في محافظة الشرقية، وبعد يومين ظهرت الصحف تقول إن نفس الشخص قُتل في مواجهه مع الشرطة في الفيوم”.

وأكد أن “الشرطة تواجه مأزق وجود كيانات حقيقيه تتعامل معها وتكبدها خسائر فادحة مثل حركة حسم، وبسبب عجزها في كل مرة عن ملاحقة المتهمين الحقيقيين تلجأ إلى قتل شبان عُزل معتقلين لديها، لستر عوراتها”.

وحذر عبد الغفار من “خروج ردود فعل الشباب عن السيطرة، والذي لا يمكن توقعه؛ لأن الكيل قد طفح، والقادم أسوأ، وما يحدث في سيناء من عمليات مسلحة ليس كما يدعي النظام بأنهم حركات إرهابية بقدر ما هي عمليات انتقام الأهالي البدو الذين تم التنكيل بهم وبذويهم”.

أما منسق رابطة المختفين قسريا، إبراهيم متولي، فكشف عن أسباب لجوء داخلية الانقلاب إلى تصفية الشباب المختفين قسريا جسديا، قائلا: “تهدف الداخلية إلى التخلص من بعض الشباب ممن تعتقد أنهم خصوم سياسيون حتى وإن لم يكونوا كذلك “.

وأضاف “وتوصيل رسالة رعب للشباب وللمجتمع ولكافة الخصوم السياسيين بأن أي شخص لا يساوي رصاصة واحدة. وأخيرا توصيل رسالة للدول الصديقة للنظام والداعمة له بأنها في حرب مع الإرهاب والإرهابيين، وذلك ليستمر دعمهم للنظام”.

وأشار إلى أنه “من الدلالات المهمة في ملف التصفية الجسدية للمختفين أن منظومة العدالة متعطلة، ولا تستطيع محاسبة أحد من الجناة، ولا تستطيع رد المظالم والحقوق”، مؤكدا أنه “تم توثيق عدد من الحالات كانت أسرهم متواصلة معنا قبل تصفيتهم وجاري توثيق باقي الحالات المرصودة”.

من جهته؛ قال مدير المنظمة السويسرية لحقوق الإنسان، علاء عبد المنصف، إنه “بات واضحا أن معظم البيانات الرسمية التي تصدرها وزارة الداخلية هي ملفقة وتبين أنها عكس الحقيقة”، متسائلا: “لماذا لا يتم اعتقال أحد ممن يتبادلون معهم إطلاق النار؟”.

وأشار إلى عدد من الحالات البريئة من بينهم صديق مقرب له “نادر أحمد عزت شاب في الثلاثينيات من عمره، متفوق خريج هندسة طيران، وانتقل للعمل في شركة للبترول، من منطقة العجوزة بالجيزة، ومطلع، وشخصية خلوقة”، تم خطفه 30 يونيو الماضي، ثم ظهر مقتولا منذ عدة أيام”.

وحذر من غياب العدالة قائلا: “هذا الجيل بل المجتمع المصري بات لا يثق في دولته كدولة، ولا في مؤسساتها التنفيذية والتشريعية، ويقاس ذلك بمعدل الجريمة التي ارتفعت إلى 30% وهي نسبة مرتفعة جدا، ومرشحة للزيادة خلال السنتين المقبلتين إلى خمسين بالمئة”.

حملت المنسقة العامة للتحالف الثوري لنساء مصر، منال خضر، نظام السيسي مسؤولية قتل شباب مصر، قائلة: “أصبح عنوان العدالة الخطف ثم الإخفاء القسري ثم التعذيب ثم التصفية الجسدية، هو اختصار لإجراءات المحاكم الملفقة التي تؤدي أيضا للإعدام”.

وكشفت عن “ارتكاب نظام السيسي لمجازر جماعية في العديد من المحافظات قاربت على الـ 50 شهيدا في شهر يوليو 2017 وهو الشهر الأعنف والأكثر دموية في قتل الشباب”.

وأكدت أنهم في “التحالف صورة لنساء مصر برصد حالات إخفاء قسري وتصفيات جسدية من خلال الأهالي، ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالأمر”، محذرة في الوقت نفسه “من نشر الإرهاب بخلق جيل مغدور موتور”.