تتوالى القرارت الدولية، ضد المحاصيل الزراعية منذ الانقلاب العسكري، لتصل إلى حظر استيراد المانجو من مصر "أهم صادرات مصر الزراعية"؛ حيث رفضت كلا من "لبنان والعراق" دخول المنتجات الزراعية لبلادهما، إلا بعد إرفاق الشحنات بنتائج تحليل متبقيات المبيدات، في الوقت التي تسعى فيه الحكومة لزيادة صادراتها لجذب مزيد من العملة الأجنبية الصعبة "الدولار"، لدعم الاقتصاد "المتعثر".

وأمر وزير الزراعة اللبناني، غازي زعيتر، أمس الأحد، بوضع اشتراطات تُحد من دخول المانجو المصري إلى بلاده بدون قواعد تراعي معايير الصحة النباتية أو قرارات إدارية تسهل إجراءات نفاذ المنتجات المصرية إلى لبنان.

كما قررت دولة العراق بحظر استيراد المحاصيل الزراعية المصرية، وذلك بناء على تلقي سلطات الحجر الزراعي في القاهرة مطالبة رسمية مكتوبة من سفارة بغداد يفيد بإرفاق الشحنات بنتائج تحليل متبقيات المبيدات.

قرارات سابقة

ولم يكن قرار "العرق ولبنان" الأول من نوعه، ففي أبريل الماضي قررت وزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات، حظر محصول الفلفل المصري بكافة أصنافه، لاكتشاف وجود متبقيات مبيدات في المحصول.

وطالبت الإمارات من مصر العربية إرفاق شهادة تحليل متبقيات مبيدات لباقي أصناف الخضروات والفواكه الواردة تفيد بخلوها من متبقيات المبيدات اعتباراً من الأول من مايو 2017".

الفراولة

وفي يونيو الماضي، أعلن "عبدالحميد الدمرداش"، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن "السعودية أبلغت مصر بحظر صادرات الفراولة بداية من 11 يوليو المقبل، بسبب متبقيات المبيدات"

وفي نفس الشهر قررت وزارة الصحة القطرية إجراءات احترازية عقب أزمة الفراولة المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكدت وزارة الصحة القطرية أنها تتابع مع الجهات الدولية المختصة نتائج التحقيق فيما يتعلق بموضوع إصابة عدد من المستهلكين في الولايات المتحدة الأمريكية بفيروس التهاب الكبد (أ) جراء تناولهم للعصائر المحتوية على فراولة مجمدة منشأ جمهورية مصر العربية.

وانضمت السودان إلى الركاب وقررت وقف استيراد جميع أنواع الخضر والفاكهة والأسماك من مصر مؤقتا لحين اكتمال ما سمتها الفحوصات المعملية والمخبرية التي تُجرى لضمان السلامة العامة في البلاد.

وأرجع بيان صادر عن وزارة التجارة السودانية القرار إلى حرص الوزارة على صحة وسلامة الإنسان والحيوان والنبات في البلاد.

وكشف البيان عن أن القرار يشمل كافة المنتجات الطازجة والمجمدة والمجففة من جمهورية مصر العربية، معلنا سريان لحين اكتمال الإجراءات المطلوبة بهذا الشأن.

ووفق البيان، فإن الوزارة استندت في قرارها إلى الإجراءات السودانية المتبعة بشأن الاستيراد والتصدير" ووفقا للحقوق المكتسبة للسيادة الوطنية والتشريعات الدولية التي تجيز الإجراءات الكفيلة بحماية صحة الإنسان والحيوان في البلاد".

الري من المجاري

وكانت وزارة الزراعة الأمريكية كشفت في أغسطس 2016، وجود منتجات زراعية يتم ريها بمياه المجاري، الأمر الذي تسبب في ظهور بقايا لفضلات آدمية وحيوانية على العديد من المواد الغذائية التي تصدرها مصر.

وأشار التقرير إلى اكتشاف مواد يغلب استخدامها في دفن الموتى طبقا لما أورده التقرير التي تصدر على هيئة خضار مجمدة مستوردة كالملوخية، والسبانخ، والبامية، والبازلاء، والفول الأخضر، والخرشوف، الأمر الذي يجعلها سببا رئيسيا في الإصابة بمرض الكبد الوبائي من فصيلة "E".

يأتي ذلك ضمن مسلسل  حظر استيراد المحاصيل الزراعية المصرية، ولكن سبقتها كل من دول "روسيا واليابان وأميركا والسودان والسعودية والإمارات والكويت"، في حظر استيراد الفواكه والخضروات من مصر بسبب عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

ويذكر أن حجم صادرات مصر من الحاصلات الزراعية، بنهاية 2016، قد بلغ نحو 3.5 مليون طن بقيمة 2.1 مليار دولار خلال الموسم التصديري الأخير، وإذا تم إضافة التصنيع الزراعي تصل الصادرات إلى نحو 4.8 مليار دولار، وفقا لآخر التقارير الصادرة عن المجلس التصديري للحاصلات الزراعية.