يوما وراء يوم تزداد رقعة الخراب في مصر على يد الانقلاب العسكري الغاشم، الذي لم تعد تقل جرائمة الاقتصادية بحق الوطن في شيء عن جرائمة الحقوقية والأمنية، حتى تصاعدت الديون على مصر بصورة غير مسبوقة وسط محاولات من إعلام الانقلاب للحديث الكاذب عن زيادة مزعومة في الاحتياطي النقدي.

إن الانقلاب العسكري الغاشم الذي أرهق كواهل المصريين بقرارات اقتصادية صعبة، زادت من فقر الفقراء ورفعت الدعم عنهم، وكدست الأموال في خزائن اللصوص والمنتفعين من حاشية العسكر، ليحاول جاهدا هذه الأيام تزييف الحقائق وخداع المواطنين ببيانات مغلوطة، تتحدث عن تحسن في الأوضاع الاقتصادية بخلاف الصورة الواقعية الصعبة التي يراها كل مبصر ويشعر بها كل مواطن.

ولأن لغة الأرقام لا تعرف الكذب والخداع فقد كشفت عدد من الأرقام الصادرة مؤخرا عن مؤسسات رسمية وغير رسمية مدى الخراب الكبير والانهيار الاقتصادي الضخم الذي باتت تمر به مصر في عهد الانقلاب العسكري الغاشم.

فعلى سبيل المثال لا الحصر، فإن سلطة الانقلاب مطالبة بسداد 8 مليار دولار ديون وفوائد حتى نهاية العام الجاري أي ضعف حجم الارتفاع الأخير في النقد الأجنبي (4.7 مليار).

كما أن النشرة الاحصائية الشهرية رقم 243 الصادرة عن البنك المركزي، قد كشفت عن وصول الدين الداخلي بنهاية شهر مارس 2017 إلى 3.07 تريليون جنيه مقابل 3.05 تريليون جنيه في ديسمبر 2016، فضلا عن أن وثائق صندوق النقد الدولي تتوقع أن ترتفع ديون مصر الخارجية إلى 102,4 مليار دولار، في 2020/2021، مقارنة بـ 55,7 مليار دولار في 2015/2016.

وبرغم كل تلك الأرقام الصعبة تحاول أجهزة إعلام الانقلاب خداع المواطنين بإن هناك زيادة في الاحتياطي النقدي الأجنبي، وهو مايعطي مؤشرا إيجابيا للأوضاع الاقتصادية، لكن حقيقة الأمر أن تلك الارتفاعات جاءت نتيجة إضافة أذون الخزانة إلى الاحتياطي النقدي (حجم اكتتابات الأجانب في أذون الخزانة المصرية نحو 13 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف) ومن هذه الأموال يدفع المصريون أيضا هذه الديون وفوائدها.

إن جم الديون في عهد قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي ارتفع لنحو (73 مليار حتى الان) وهو مايعني أن تلك الديون تضاعفت عن عهد مبارك (36 مليار جنيه).
وبحساب إجمالي تلك الديون على 91 مليون مصريا فإن ذلك يعني أن كل مواطن أصبح مدينا بما يقارب 47.6 ألف جنيه ديون داخلية وقرابة 800 دولار ديون خارجية.

إن التحالف الوطني لدعم الشرعية يجدد تأكيده على أن كل ماحل بالوطن من أزمات وكوارث اقتصادية، هو نتيجة للخراب المتعمد على يد حكم العساكر المتعاقب على مصر منذ أكثر من ستون عاما، وما أن حاولت ثورة يناير المجيدة انتشال البلاد من أيديهم حتى سرعان ما استردوها بانقلابهم الغاشم على أول رئيس مدني منتخب انتخابا ديموقراطيا في مصر الرئيس محمد مرسي.

وعليه فإن التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب يدعوا المصريين جميعا لأسبوع ثوري جديد، تحت شعار "حكم العساكر خراب" ليؤكدوا فيه أنهم عازمون على استرداد وطنهم المسلوب من أيدي خونة العسكر الذين طغوا في البلاد وأظهروا فيها الفساد.

والله أكبر والنصر للمصريين
التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الإنقلاب