قالت قناة مكملين نقلا عن ثلاثة مصادر عسكرية إن مساعد القائد العام للقوات المسلحة لشؤون تنمية سيناء، الفريق أسامة عسكر، رهن الاعتقال حاليا أو قيد الإقامة الجبرية، على خلفية مواجهته اتهامات مالية تتراوح ما بين الاختلاس وإهدار المال العام.

وكشفت المصادر العسكرية، التي لم يتم الإفصاح عن هويتها، لبرنامج "مصر النهار ده"، الذي يقدمه الإعلامي محمد ناصر، مساء السبت، أن الفريق أسامة عسكر يقبع حاليا في أحد السجون العسكرية، وأن حجم الأموال المُتهم فيها نحو 500 مليون جنيه (ما يقرب من 29 مليون دولار).

وكان الفريق أسامة عسكر قائدا للجيش الثالث الميداني وقت انقلاب 3 يوليو 2013، ثم رُقي إلى رتبة فريق في يناير 2015، وتسلم قيادة القوات الموحدة لمنطقة شرق قناة السويس ومكافحة الإرهاب، وترك منصبه في كانون ديسمبر 2016 إثر قرار رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي بتعيينه مساعدا لوزير الدفاع لشؤون تنمية سيناء.

وذكر الإعلامي محمد ناصر، وفقا لما نقله عن مصادرهم العسكرية، أن خيوط القضية تعود إلى نحو 5 أشهر، حيث تم اكتشاف شركة باسم نجل الفريق أسامة عسكر يبلغ رأس مالها نحو 50 مليون جنيه (نحو  2.9 مليون دولار)، وهو ما أثار الشكوك نظرا لصغر سنه، حيث إنه يبلغ 21 عاما.

وأضاف: "مع تقدم التحقيقات، تم اكتشاف شركات أخرى لبعض أقارب الفريق عسكر تعمل في مجال توريدات مواد البناء إلى سيناء وتستخدم في مشروعات التنمية التي كان يُشرف عليها عسكر".

واستطرد قائلا: "انتقلت التحقيقات إلى الفريق أسامة عسكر، لكنها كانت في البداية بشكل ودي غير رسمي، وهنا تم اتهامه باختلاس أو إهدار نحو 500 مليون جنيه".

وأشار إلى أن "جهات عليا طلبت من عسكر إرجاع المبلغ المالي في مقابل إغلاق ملف القضية، وهو ما لم يقبله عسكر الذي رفض التنازل عن كامل المبلغ أو جزء منه، بحسب ما طلبت منه تلك الجهات".

وذكر "ناصر" أنه تم التحفظ على الفريق أسامة عسكر وأفراد من أسرته في فندق "الماسة" التابع للقوات المسلحة، وذلك في محاولة للضغط عليه واسترجاع الأموال أو جزء منها، لكن مع إصرار عسكر على الرفض، تم تحويله إلى أحد السجون الحربية، مؤكدا أنه يرتدي ملابس السجن حاليا، ويواجه ضغوطا متزايدة لإثنائه عن موقفه.

وتابع: "المصادر العسكرية قالت إن عسكر لايزال مصرا على موقفه ويرفض محاولات الضغط المستمرة عليه، ونقلوا عنه قوله: مفيش فلوس وهذا حقي"، لافتا إلى أن ملف القضية سيُغلق تماما حال استرجاع الأموال، كما حدث مع قضايا مشابهة تتم فقط داخل دائرة ضيقة من القيادات العسكرية الكبيرة.

وأوضح أن هناك قضية أخرى يجري التحقيق فيها تخص شركة النصر للخدمات والصيانة "كوين سرفيس" (إحدى شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع)، حيث تم اتهام رئيس مجلس الإدارة باختلاس 50 مليون جنيه (نحو 2.9 مليون دولار)، واتهام نائبه باختلاس 21 مليون جنيه (نحو 1.2 مليون دولار).

ونوه "ناصر" إلى وجود قضية أخرى تم إغلاقها، وكان متهما فيها رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق التابعة لجهاز الخدمات الوطنية بوزارة الدفاع، اللواء مجدي أنور، حيث تم اتهامه "بإهدار 54 مليون جنيه (نحو 3.1 مليون دولار)، لكن لقربه من وزير الدفاع السابق، المشير محمد حسين طنطاوي، فقد تمت تسوية القضية".

وقال "ناصر" إن "عسكر يشترك مع مساعد وزير الدفاع، اللواء أحمد وصفي، الذي شغل سابقا منصبي قائد الجيش الثاني الميداني، ورئيس هيئة تدريب القوات المسلحة، في ما وصفه بالتواصل الجيد مع جنود الجيش، وأنهما (عسكر ووصفي) يملكان كاريزما داخل القوات المسلحة، وأنهما من الدائرة القريبة من وزير الدفاع الحالي صدقي صبحي"، وفق قوله.

وأكد أن "عسكر" و"وصفي" كانا ضمن المجلس العسكري الذي بارك ونفذ الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، مستدركا بقوله: "لكن كان رأيهما عدم الدفع بالسيسي لرئاسة الجمهورية حفاظًا على سمعة الجيش، وأن يظل السيسي وزيرا للدفاع بصفته بطلا شعبيا، على أن يتم الدفع بقيادة عسكرية أخرى سابقة أو حالية".

ولفت إلى أن "خطوة ترقية أسامة عسكر كانت تبدو كترضية، إلا أن الجميع كان يعلم أنها خطوة أولى في طريق الإطاحة به من المجلس العسكري، وأن تكليفه بملفي الإرهاب والتنمية في سيناء كان فخا لاصطياده فيما بعد في قضايا فساد مالي، وهو ما يحدث الآن"، بحسب ما ذكره الإعلامي محمد ناصر نقلا عن مصادره العسكرية.

وأضاف: "استمرار مسؤولية أسامة عسكر عن سيناء لم تكن في صالح السيسي بأي حال من الأحوال، فأهداف السيسي في سيناء، والتي باتت معروفة للجميع لن يستطيع عسكر تنفيذها، لأن السيسي وصل إلى مستوى غير مسبوق من التنازل والتفريط والتعاون مع الاحتلال الصهيوني".