وكانت ليلة ليلاء، تغيرت فيها فناعتي وثبت لي عدم صحة نظريتي في أن الإعلامي السيساوي أصله «لميس».

كنت قد شغلت بـ «لميس الحديدي» وبعلها ولم أعلم أن أصل الطبيعة الإعلامية قد تشكل على قناة «المحور»، حيث الإعلامي الجهبذ، «معتز الدمرداش»، يناقش قضية الاحتباس الحراري والقضايا الكونية، التي لابد أن تبدأ من مناقشة قضايا الأحوال الشخصية على الهواء مباشرة، وهى القضايا التي أقر القانون مناقشتها في «غرفة المداولة» بالمحاكم، صونا للحياة الخاصة للناس من أن تكون موضوعاً على المشاع، لكن لله في خلقة شؤون!

في هذه الليلة، الموصوفة بـ «الليلاء»، كانت البداية من قناة «دي إم سي»، حيث كانت المذكورة «لميس» تناقش قضية ناقشها «عمرو» في الليلة الفائتة، بنفس الأسئلة، ونفس طريقة المعالجة، وكأن كاتب الفقرة للمذيعين واحداً، أو أن «لميس» شاهدت «عمرو» في الإعادة، ومن فرط إعجابها به قلدته!

كان عمرو يتساءل عن سر عزوف المنافسين عن خوض الانتخابات الرئاسية، وقد أكد أنه لا يوجد من يمكنه أن يتفوق على السيسي، لكن لابد من انتخابات تنافسية، وهو ما قالته «لميس» في اليوم التالي، وتقريبا بالنص، وكانت البداية بسؤول: هل نريد انتخابات أم لا؟! وتم الايعاز إلى أن المعارضين يحجمون عن الترشح خوفاً من استباحتهم إعلامياً، ولم أدر ولميس تتحدث أنه تجري استباحة المرشح السابق عبد الله الأشعل على قناة «المحور»، بمناقشة قضيته مع ابنته، والتي تقول إنها تطلب تعويضاً عن فقدانها لحنان الأب، وقال الأشعل في الحلقة أنه لن يخوض الانتخابات الرئاسية، في إشارة لا تخطئ العين دلالتها، فسخر منه المذيع، فما هي شعبيته ليهدد عرش الفتاك عبد الفتاح السيسي؟!

بعد ذلك علمت، أن القضية لم تطرح لأول مرة هنا، لكنها طرحت قبل ذلك في وسائل إعلام اخرى، فبدا لي الأمر حملة إعلامية تتولاها الاذرع الإعلامية للانقلاب العسكري، فليس مسموحاً لأحد أن يعارض السيسي ولو بشطر كلمة والسفير الأشعل يفعل، وبدا أيضاً أن الأمر يتم برعاية أمنية، فرغم المخالفة الجسيمة للدستور، الذي كفل حرمة الحياة الخاصة، ورغم المخالفة لقانون الصحافة ومواثيق الشرف الصحافي في كل بلدان العالم، فإن الجهات الإعلامية المختصة، سواء الهيئة الوطنية للإعلام، أو نقابة الإعلاميين، لم تحرك ساكناً إزاء هذه الجريمة التي ترتكب، والتي يمثل فيها الأشعل رأس الذئب الطائر!

البحث عن محلل

في جانب من وصلة «لميس» و»عمرو»، يبدو المستهدف هو التأكيد على قوة عبد الفتاح السيسي، وأنه ناجح لا محالة، فلم يخلق بعد في مصر من يمكنه منافسته، وفي المقابل هناك رحلة بحث عن «محلل» لاستيقاء الشكل، بما من شأنه حتمية أن تكون انتخابات تنافسية، يخوضها المنافس وهو يعلم أنه لن يوفق، ولكن للإيعاز للغرب بأن مصر تشهد انتخابات تنافسية، في مرحلة يبدو فيها الغرب وقد فقد حماسه له، فلم يعد ترامب هو ذلك الذي قال – نقلا عن أحمد موسى – انه يعتبر السيسي مثله الأعلى، وقدوته الصالحة، وأنه يتطلع لرؤياه، فلما رأه أعجب بحذائه اللميع، وقال هذا ربي هذا أكبر!
الخوف إذن من أن يأتي موعد الانتخابات الرئاسية، بدون منافس، عندئذ سيجد الغرب نفسه في حرج من خياره في مصر والذي تحول إلى عبء، تنوء بحمله الإدارة الأمريكية، فكان لابد من البحث عن «حمدين» آخر، وقد أعلن «حمدين صباحي» أنه لن يترشح هذه المرة، فقد أضاع مستقبله السياسي بترشحه في الانتخابات الماضية، والتي ربما خاضها رغم إرادته، لكن السيسي لا يمكنه الآن أن يحمله على خوض هذه الانتخابات بالقوة كما فعل في المرة السابقة، وبعد أن استخدمت هذه الانتخابات في تشويه صباحي!

لقد استضافت «لميس الحديدي» عبر الهاتف «فريد زهران» رئيس الحزب الاجتماعي الديمقراطي، الذي أكد لها أن العزوف عن خوض الانتخابات ليس خوفاً من المنافسة، ولكن لا توجد ضمانات بانتخابات نزيهة، وبالتالي فإن من سيخوض الانتخابات سيكون قد ألقى بنفسه في التهلكة، فما الذي يدفعه لخوض انتخابات مضمونة سلفاً!

قضية الوراق

ولأن برنامج «معتز الدمرداش» ليس مطروحاً على جدول أعمالي، فقد غادرت إلى «عماد أديب»، والذي كان يناقش قضية «جزيرة الوراق»، وفي ظل الولاءات المزدوجة للفتى، فلم أعرف هل كان يقوم بدوره لصالح البائع عبد الفتاح السيسي، أم المشتري محمد بن زايد؟، فالشاهد أننا لم نعد نعرف حدود مقدم البرامج، من المفاوض على اتمام الصفقات التجارية!

قضية جزيرة «الوراق» تحولت إلى معضلة، فالبداية كانت بمحاولة إخلاء السكان بالقوة، لكنهم واجهوا القوات الغازية بشجاعة منقطعة النظير، اضطرت على إثره أن تغادر دون تحقيق مهمتها!
وكانت الخطوة الثانية بالدفع بالأذرع الإعلامية التي قامت بتشويه سكان الجزيرة، وتقديمهم للرأي العام على أنهم يستولون على أراضي الدولة، وعلى محمية طبيعة بحكم القانون لا يجوز بقاء السكان عليها، وتم ابتذال مبدأ «دولة القانون»، في وقت لم كانت فيه قوات الأمن هى الخارجة على القانون، وتقوم بعمل من أعمال الميليشيات!

ليتبين بعد ذلك، أن مساحة الجزيرة هى أكثر من (1400) فدان وأن أملاك الدولة هى فقط ثلاثين فداناً، لم يتم البناء سوى على خمسة أفدنة فقط، وقد أقر القانون تقنين أوضاع واضعي اليد، في حين أن باقي المساحة ملك للأهالي بموجب اوراق رسمية، وبمقتضى أحكام قضائية قضت برفض محاولات سابقة بإخلاء الجزيرة!

لقد سبق الحملة الأمنية على «الوراق» حديث للسيسي عن الجزيرة دون أن يسميها وكيف يتم صرف المجاري في النيل، ودعا إلى إخلائها، ومما قيل إنها محمية طبيعية، قبل أن نطالع في الجريدة الرسمية، قراراً بإلغاء تحويلها إلى محمية ضمن مجموعة من الجزر، ثم يتبين أنه باعها للإمارات، وأن الرسومات الهندسية بتحويلها إلى أبراج للمشتري الجديد جاهزة، وقامت بها شركة هندسية مقرها في دبي!
لقد دخل السيسي، لإتمام صفقته المشبوهة، في مفاوضات مع أهالي الجزيرة، ولأنه قام بإلغاء الدولة المصرية، وصار الجيش هو محور الكون، فقد أرسل جنرالاً ليفاوض ففشل!

فتم الدفع بعمرو أديب ليقوم بالتفاوض، من خلال تسفيه مبدأ أهمية الأرض في الوجدان المصري، والتي هي كالعرض، وقد أوحى للرأي العام بأن المشكلة تتلخص في أن الدولة تريد تطوير الجزيرة، وقال أحد السكان أن التطوير يكون عن طريق المحافظة وليس عن طريق الجيش، فلماذا تم إرسال «كامل الوزيري» رئيس الهيئة الهندسية بالجيش للتفاوض؟ والتطوير أيضاً يكون للسكان وليس بطردهم، وعندما ضرب أحد السكان مثلاً بضرورة تطوير المستشفى والمدرسة، قال له «عمرو» الدولة لا يمكنها القيام بذلك. يكاد المريب أن يقول خذوني، فهل الدولة تستهدف التطوير، أم أنها لا تملك الموارد المالية لذلك؟!

وأخطر ما قيل هنا، أن اللواء كامل الوزيري بعد أن فشلت مهمته في التفاوض مع السكان، أرسل للشهر العقاري يأمر بغل يد الملاك عن التصرف في أراضيهم، دون أن نعرف الصفة القانونية له، ليصدر قراراً يخل بحق المالك في التصرف في أملاكه.

إنها صفقة مشبوهة، يستخدم الإعلام في تمريرها، وقد فشل الاداء الخشن، بالتعامل مع سكان الوراق على أنهم مجرمو حرب، فكان الدخول بطريقة السمسار الناعمة!

سلطة تحتشد بكل مكوناتها وأذرعها من أجل بيع مصر للكفيل الإماراتي، وهم أنفسهم من قالوا إن خيرت الشاطر باع مثلث ماسبيرو لقطر، وعليه استحق وصفه بالخائن! يا للعار.

الانحطاط

ما علينا، فقد فوجئت في صباح اليوم التالي، أن هناك من لم يشغلهم ما شغلني، فقد اهتموا بحلقة «معتز الدمرداش»، ولا أدري أنهم شاهدوها في وقت البث، أم أنهم طالعوا مقاطع الفيديو على السوشيال ميديا، وفي المواقع التي حولت الحلقة إلى خبر؟!

وقد بحثت عما نشر، وعن الفيديوهات، لاكتشف أننا نعيش في أجواء انحطاط غير مسبوقة، ليس انحيازاً مني للسفير عبد الله الأشعل، فأعتقد أنني كنت الوحيد الذي كتب يهاجمه ويسخر من ترشحه، وتنازله الصوري للدكتور محمد مرسي، بل وزيارته المتكررة للرئاسة بعد ذلك، فقد كان ما يمهني هو قيم المهنة المستباحة على نحو غير مسبوق، فتصبح قضايا الأحوال الشخصية، من القضايا التي تناقش في الاستوديوهات وعلى الهواء مباشرة!

إلى الآن لا أعرف إن كانت دعوى ابنة عبد الله الأشعل قد رفعت أمام القضاء، أم لا؟!، لكن ما أعرفه أن المادة (70) من قانون المحاماة نصت على: لا يجوز للمحامي أن يدلي بتصريحات أو بيانات عن القضايا المنظورة التي يتولى الدفاع فيها، أو ينشر أموراً من شأنها التأثير في سير الدعاوى لصالح موكله أو ضد خصمه»

ولا أعرف من استن سنة استدعاء المحامين للاستوديوهات ليتولوا المرافعة في قضايا موكلين فيها، في حين أن دور المحامي هو في المحكمة وليس في استوديوهات الفضائيات.

هذا فضلاً عن أن البرامج التلفزيونية ليست بديلاً لمحكمة الأحوال الشخصية، فحتى المحاكم تنظر هذه القضايا في غرف المداولة، فألا يعني هذا المعنى شيء لمعتز الدمرداش، وهل نكلفه فوق طاقته إن نطالبناه بالوعي بكل هذه التفاصيل؟!

قديما قيل لي إن معتز الدمرداش ليس سيد قراره، إنه فقط ينطلق بما يتم تلقينه له في الإربيز.
إنها أزمة المذيع الألة!