في خطوة جديدة نحو إذلال المصريين وتجويعهم، جاءت آخر الإبداعات الانقلابية، التي تضيق على المواطنين، وهو ما قررته وزارة التموين والتجارة الداخلية بحكومة الانقلاب، أمس الثلاثاء، من بدء تطبيق نظام صرف حصص الخبز المدعم داخل نطاق المحافظة التي يوجد فيها صاحب البطاقة التموينية.
 
وبموجب هذا القرار، سيحصل صاحب البطاقة الذكية على الخبز من أى مخبز داخل محافظتة "فقط" بدلًا من النظام الحالي، الذي يتيح صرف الخبر من أي محافظة على مستوى الجمهورية دون التقيد بمحل الإقامة.
 
ويمثل هذا القرار "إعلانًا صريحًا" برفع دعم الخبز عن مئات الآلاف من المواطنين "المغتربين"، الذي يختلف محل سكنهم وعملهم، عن محل إقامتهم تموينيًا لظروفهم المعيشية.

رفع سعر الخبز 

وفي ظل البحث عن طرق تزيد معاناة المواطن، كشف وزير التموين والتجارة الداخلية بحكومة الانقلاب الدكتور علي المصيلحي، في يوليو الماضي أن شراء جميع المواطنين الخبز بسعر واحد لا يجب أن يستمر، معللًا ذلك قائلا: "لا يمكن أن نساوي بين غير المتساوين".

وأضاف "المصيلحي" خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" على فضائية "إم بي سي مصر" مؤخرا، أنه سيتم تقسيم بطاقات التموين إلى شرائح حسب المستوى الاجتماعي للمواطنين.

وزعم أن رغيف الخبز المدعم سيتراوح سعره ما بين 5 و10 قروش أو بالسعر الحر، موضحًا ذلك قائلًا: "هناك من سيحصل على الخبز بسعر 5 قروش وفقا لحالته الاجتماعي، وآخر سيحصل قريبا على الرغيف بـ10 قروش"، كما أنه يحصل عليه آخرون بالسعر الحر وفقا للمستوى المادي لصاحب البطاقة التموينية. مشيرا إلى أن التكلفة الحقيقية لرغيف الخبز تصل إلى 57 قرشا.

كما زعم وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المخابز لجأت لتقليل وزن رغيف الخبز من أجل الكسب غير المشروع والتلاعب في الدقيق المدعم.
وأضاف "مصيلحي" أن الدعم المقدم لرغيف الخبز وبطاقة التموين يبلغ 85 مليار جنيه، موضحا أن منظومة الخبز التي تم تعديلها كانت تهدر على الأقل نحو 4.5 مليار جنيه من الدعم.

خفض حصة المواطن 

بات تخفيض حصة المواطن في الخبز المدعوم أمرًا واقعًا، من 5 إلى 4 أرغفة، حيث اكد تقرير رسمي صادر عن وزارة التموين بحكومة الانقلاب عن اقتراح مضاعفة الحافز النقدي لبرنامج يستهدف الحد من استهلاك الخبز المدعم.

وأضاف التقرير أنه مقابل خفض حصة الدعم اليومية من أرغفة الخبز 20%، يتم مضاعفة قيمة نقاط الخبز بنسبة 100% لتصبح 20 قرشًا عن كل رغيف لا يتم استهلاكه.

وأشارت "التموين"، في بيان لها التزامها الكامل باستمرار دعم الخبز، وتوفيره من خلال 30 ألف مخبز بإجمالي إنتاج يصل إلى 300 مليون رغيف يوميًا ليُباع بـ5 قروش لكل مواطن، وكذا صرف السلع التموينية وفقًا لنظام النقاط المستهدف مضاعفته إلى 20 قرشًا عن كل رغيف.

ويحصل الفرد حاليًا على 10 قروش مقابل كل رغيف خبز لا يشتريه من حصته نهاية كل شهر ويستطيع استخدام حصيلة ذلك –وهو ما يسمى بنقاط الخبز- في شراء سلع تموينية عن رصيده الإجمالي هو وأسرته، ويباع الخبز المدعم بسعر خمسة قروش للرغيف.

ويهدف إجراء حكومة الانقلاب إلى الحد من استهلاك الخبز لتوفير العملة الصعبة التي تستخدمها في استيراد القمح الذي يخلط مع القمح المحلي لإنتاج الخبز المدعم، وزعم حكوميون أن من شأن تخفيذ حصة المواطن أن يحفز مضاعفة نقاط الخبز المواطنين على ترشيد استهلاك القمح وتقليل حجم التلاعب والسرقات من أموال الدعم.

وقال عاملون بالوزارة إن تقليص حصة الفرد جاء بناءً على تقرير رسمي أعدته الإدارة العامة للدراسات وبحوث التكاليف بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أثبت تراوح معدلات استهلاك الخبز المدعم بين 2.5 إلى 3.8 رغيف يوميًا لكل مواطن من واقع البيانات الرقمية الصادرة عن شركات تشغيل الكروت الذكية التي يستخدمها 81 مليون مواطن في صرف حصتهم من الخبز المدعم.

ادعاء محاربة الفساد
 

ما بين وقف ملايين البطاقات من صرف التموين والخبز، طلبًا للتحديث، وما بين اقتراح الغاء الدعم نهائيًا عن المواطن الذي يصل راتبه إلى 1500 جنيه، رغم أن نسسبة التضخم وصلت إلى حدودها العليا بنسبة 35%، وهو ما يعني خصمًا من راتب أي موظف بنسبة 35% بسبب زيادة التضخم في الأسعار.
 
وما بين التضييق على البقالين التموينيين باشتراط سدادهم 50% من قيمة السلع التموينية قبل الصرف؛ ما يعني تشديدا متفاقما على بدالي التموين، ينعكس على المستفيددين بتأخير صرف سلعهم المستحقة، لعدم توافر الاموال لدى البقاليين، بالأساس، حيث يشتكون من صرف سلع تموينة كسلع مقابل نقاط الخبز، على حساب محلاتهم، ثم غالبا ما تتأخر الحكومة في صرفها لهم.

والغريب أن كل القرارات الحكومية التي تضيق على المواطنين، تأتي تحت مزاعم الفساد، وهو ما يتناقض مع قضايا الفساد المتهم بها كبار مسئولي الوزارة، وليس بعيدا عن ذلك وزير التموين الأسبق، الذي اهدر وسرق وحاشيته ما قيمته 655 مليون جنيه ، بتوريدات وهمية في قضية القمح التي حفظتها السلطات الانقلابية مؤخرًا.
 
حيث ،قالت الوزارة في بيان لها ، أمس الثلاثاء، إن ذلك يأتي لمنع التلاعب؛ حيث ضبط العديد من القضايا التي تتعلق بازدواج الصرف الجماعي لبطاقات الخبز في أكثر من محافظة وخاصة في المناطق ذات الحدود الإدارية المتداخلة تجاوزت 100 ألف بطاقة خلال 3 شهور، الأمر الذي يمثل إهدارا للمال العام واستيلاء على أموال دعم المواطنين.