غدًا لقاء القاهرة استكمالًا للمصالحة الفلسطينية على أمل أن ينتهي اللقاء بشكل إيجابي يحقق ما يرنو إليه الشعب الفلسطيني من إنهاء حالة الانقسام وتوحيد الصف بما يحقق مصالح الشعب الفلسطيني ويعزز صموده في مواجهة مخططات الاحتلال الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية.

لقاء القاهرة يعطي بريق أمل لدى الشعب الفلسطيني والذي أصيب بحالة من الخيبة نتيجة رهن محمود عباس إلغاء إجراءاته القمعية بحق قطاع غزة على نتائج اجتماع القاهرة وعليه على الاطراف جميعا أن تضع نصب أعينها الحالة النفسية التي عليها المواطن الفلسطيني نتيجة ما تعرض له من ويلات سنوات الانقسام العشرة والحصار المفروض على القطاع بفعل الاحتلال اولا وأطراف متعددة كانت تهدف الى تركيع المقاومة كوسيلة نحو القضاء عليها.

أمس كشفت حماس عن وفدها الذي سيتولى الحوار في القاهرة وهي شخصيات وازنة وصاحبة قرار يرأسها نائب رئيس مكتبها السياسي صالح العاروري إلى جانب رئيس الحركة في قطاع غزة يحيى السنوار ونائبه الدكتور خليل الحية وعضوية موسى ابو مرزوق وعزت الرشق وحسام بدران وكذلك روحي مشتهى ، مثل هذا الوفد على ما يبدو لي لديه تفويض باتخاذ القرار دون الحاجة الى العودة للتشاور لأن هناك محددات رسمت لدى القيادة السياسية لحركة حماس متعلقة بالمفاوضات وعليها سيسير الوفد ، في المقابل وفد حركة فتح يترأسه عزام الأحمد وعضوية ماجد فرج وروحي فتوح وأحمد حلس وفايز ابو عيطة وآخرون، والسؤال هل وفد فتح لديه التفويض لاتخاذ قرار فيما يتم التوافق عليه؟ ، علمتنا التجربة أن وفود فتح المختلفة غير مخولة باتخاذ القرار والعودة إلى ابي مازن للنقاش واتخاذ القرار الأمر الذي أضعف دائما وفود فتح للتفاوض، أتمنى هذه المرة أن يختلف الأمر ويكون الوفد مخول باتخاذ القرار وفق رؤية وضعت له خاصة أنه يضم شخصيات وازنة في حركة فتح.

أما بخصوص الرعاية المصرية ما يمكن أن نقرأه هو أن هناك جدية واضحة لدى مصر في اتمام المصالحة والمساهمة في تذليل العقبات بعيدا عن الدوافع والاسباب التي دفعت مصر بهذا الحماس للدخول في المصالحة وبقوة، وما يهمنا هو محاكمة ما نراه بعيدا عن البحث في النوايا والاهداف ، والجهد المصري واضح وهو مقدر من الجميع فصائليا وشعبيا ، وقد يكون هذا الوجود المصري دافعا للطرفين للدخول بمفاوضات جادة وهذا يحتاج إرادة سياسية ونوايا صادقة.

والسؤال يبقى على أي شيء سيتم التفاوض؟ ، حركة حماس تؤكد على ألسنة قادتها أن الحديث سيدور حول اتفاق 2011 الذي وُقع في القاهرة بحضور كافة القوى الفلسطينية وسيكون التفاوض على وضع آليات تنفيذ هذا الاتفاق وقد يكون هناك معالجات لبعض الامور التي طرأت بعد 2011، ولكن هناك تناقض في تصريحات قيادات في حركة فتح حول عدم صلاحية اتفاق 2011 نتيجة لوجود متغيرات تستدعي البحث في اتفاق جديد والبعض يؤكد بأن اتفاق 2011 هو الاتفاق المراد الحديث فيه ولا حديث حول اتفاقيات جديدة بقدر تنفيذ اتفاق القاهرة ، أرجو ان يكون هذا التناقض في التصريحات مجرد وجهات نظر لأن الحديث الذي دار في القاهرة سواء عند حماس او فتح او الجانب المصري هو اتفاق القاهرة وكيفية تنفيذه من خلال وضع اليات للتنفيذ.

والسؤال لدى المواطن هل سترفع الاجراءات العقابية عن قطاع غزة في اليوم الذي يلتقي فيه الوفدان على طاولة الحوار أو سينتظر محمود عباس نتائج الحوار والتي قد تمتد اسابيع كون كثير من القضايا مراد بحثها وهي تحتاج إلى وقت قد يمتد أو يقصر؟ ولكن المواطن بحاجة الى ما يثبت حسن النوايا من قبل ابو مازن وهذا يعتمد على قرار فوري وسريع يقضي برفع كل العقوبات وبأثر رجعي، لا أن تكون ورقة العقوبات ورقة للابتزاز من قبل عباس لحماس على طاولة المفاوضات .

اذا اعتقد عباس أن رفع العقوبات هو للابتزاز فهذا اول الفشل؛ لأن المتضرر ليس حماس الآن لأنها تركت السيطرة على القطاع وسلمتها لحكومة الحمد لله والمتضرر سابقا وحاليا هو المواطن ، لذلك الرهان على ابتزاز موقف حماس هو رهان في غير مكانه ، ونتمنى أن غدا الثلاثاء يكون يوم للأمل والتفاؤل وان يبدأ اللقاء بقرار من ابي مازن بوقف العمل بالإجراءات العقابية فورا كي يكون مقدمة حقيقة نحو التوجه للمصالحة تجعل كل الاطراف تتعامل بإيجابية مع قضايا الحوار لأن في ذلك إثبات لحسن النوايا وتوفر الارادة الحقيقة نحو الوحدة وإنهاء الانقسام.