منذ ثانيتين
منذ أن وقف قائد الانقلاب العسكرى، وطالب الشعب بالنزول يوم الجمعة القادمة، لإعطائه تفويض لمحاربة الإرهاب المحتمل، ومنذ ذلك الحين، أصبحت البلاد تعيش على شفا بركان، حيث الانفلات الأمنى، والأزمات الاقتصادية الطاحنة، والمشروعات الوهمية التى يتم الإعلان عنها بين الفينة والأخرى، للتغطية على الفشل، ومايحدث من خطة ممنهجة لتفريغ سيناء من أهلها، ناهيك عن حوادث قتل الضباط والجنود، فى الجيش والشرطة، ومايتبع ذلك من تصفيات جسدية خارج إطار القانون، بزعم الثأر لشهداء الجيش والشرطة، ولم يعد الشارع يعرف من القاتل ومن المقتول؟
لكن كانت أكثر الحوادث دموية، حادثة الواحات الأخيرة، والتى راح ضحيتها العشرات حسب وكالات عالمية، فقد نشرت شبكة "بي بي سي" البريطانية، تقريراً يفيد بإن عدد القتلى قى صفوف الشرطة فى حادثة الواحات حوالى ثلاثة وخمسين شخصاً، على الرغم من اعتراض السلطات الانقلابية على هذا التقرير، بزعم أن شبكة "بي بي سي" اعتمدت على مصادر غير رسمية.
والسؤال هنا أين هى المصادر الرسمية التى يمكن الاعتماد عليها؟ كما نشرت وكالة رويتر للأنباء، تقريراً قالت فيه: أن عدد الذين قضوا فى الحادث لايقل عن اثنين وخمسين قتيلا، أما وكالة الاسوشييتد برس، فقالت: قتل ما لا يقل عن عشرين ضابطا وأربعة وثلاثين جنديا، وأن وكالة الانباء الفرنسية بدورها قالت: أن عدد الضحايا يصل إلى خمسة وثلاثين جندياً، فتضاربت الأعداد والأرقام لأن روايات داخلية الانقلاب كلها غير صحيحة، ومتضاربة، ومتأخرة لحين فبركة قصة يتم إخراجها، غالبا ماتكون غير مقنعة، كما حدث فى حادثة مقتل نائب عام الانقلاب، ومقتل الباحث الايطالى جوليو ريجينى، لذلك لجأت هذه الوكالات للتقارير غير الرسمية.
ونظراً لأن حادث الواحات يكتنفه الغموض، ومما زاد من هذا الغموض، هوعدم إعلان الدولة الحداد الرسمى على القتلى، ومعظمهم من قوات النخبة في العمليات الخاصة بقطاع الأمن المركزي، وجهاز الأمن الوطني، في حين توجه قائد الانقلاب لزيارة فرنسا، فى الوقت الذى أعلنت فيه الأردن الحداد على الضحايا.
وعقب حادث الواحات نشبت خلافات حادة بين الجيش، وشرطة الانقلاب، وأن الشرطة غاضبة، لأن الجيش لم يقدم لهم الدعم، بل تركهم يواجهون القتل بمفردهم، ويعتبرون أن تقاعس الجيش عن دعمهم، هو بمثابة عقابٍ لهم، لأن جهاز الأمن الوطني، توصّل إلى معلومات تفيد بوجود ضابط الصاعقة المفصول من الخدمة عام 2007، والهارب منذ فترة في ليبيا، "هشام عشماوي"، في منطقة الواحات، وعلى الفور قامت بتجهيز مأمورية قتالية كبيرة، لملاحقته والقبض عليه، من دون إخطار الجيش والتنسيق معه، لأن قيادات داخلية الانقلاب فضّلوا القيام بتلك العملية بمفردهم من دون تنسيق مع الجيش، حتى لا يُنسب الفضل في القبض على العشماوي ومجموعته للجيش!!
وقد حاول رئس المخابرات العامة خالد فوزى، السعى لرأب الصدع بين الجيش والشرطة، لأن رئيس مباحث السادس من أكتوبر النقيب محمد الحايس، والمختطف منذ الحادث، ويخشى أن يقوم الخاطفون بتهريبه خارج الحدود، أو استخدامه في تنفيذ إصدارات مصورة له، ستؤدى لنشوء حالة من الخوف والرعب والإحباط في صفوف شرطة الانقلاب، وربما لزيادة استهلاك كميات البامبرزالمحلى والمستورد!!
وقد حرصت داخلية الانقلاب، على التعتيم على حجم الكارثة بتقليل عدد القتلى والمصابين، وتوقيف بعض الإذرع الإعلامية الداعمين للنظام الانقلابى، بزعم نشر بيانات غير رسمية، لكن الحادث كشف عن زيف بيانات داخلية الانقلاب التى تبثها بعد كل تصفية لمواطنيين أبرياء، وهم غالبا من المختفين قسريا، وفى قبضة الداخلية، ثم تقوم بتصويرهم بعد تصفيتهم وتضع وبجوارهم بعض الأسلحة الخفيفة، واللافت فى الأمر، أنه لم يحدث أن أعلنت الداخلية عن إى إصابات فى صفوفها، على الرغم من الإعلان أن قتل هؤلاء تم خلال تبادل لإطلاق النار، مع قوات الشرطة، كما كشف الحادث أيضا عن امتلاك المهاجمين لقدرات تكتيكية وتدريبات فائقة، فضلا عن امتلاكهم لأسلحة متطورة، ولديهم معلومات كافية، مما يلقى بظلال كثيفة من الشك، حول اختراق الجهاز الأمنى من قبل هذه الجماعات وبالتالى ينجحون فى كل مرة من إيقاع عدد كبير من القتلى فى صفوف الجيش والشرطة، ثم يخرج المتحدث العسكرى ليعلن عن العشرات من الإرهابيين ن ثم يتبين أنهم مواطنون تم اعتقالهم عشوائياً، وفى كل مرة يؤكد قرب تطهير سيناء من الإرهاب والإرهابيين، لكن تكون المفاجئة بعد ذلك عملية جديدة، اتعمل فيها الجلاشة مع جيش وشرطة الانقلاب!.
بريغوجين وليس جيفارا… مات
انقلاب الكهرباء
استبداد على الفاضي
منهجيّات في التعامل مع جريمة انتهاك المصحف وإحراقه
أضف تعليقك