قدمت كل من الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان بالتنسيق مع منظمة حقوقية مصرية مؤخرا دعوى أمام المحكمة الجنائية في باريس ضد شركة "أميسيس" -التي تحولت إلى نيكسا تكنولوجي- لبيعها منظومة التجسس لنظام السيسي.

ورفعت المنظمات الحقوقية الشكوى الجنائية بناء على تحقيق صحفي نشر الصيف الماضي، في جريدة فرنسية. ويمكن برنامج التجسس من التنصت على ملايين المواطنين، وبالتالي سهولة التعرف عليهم واعتقالهم، كما أنه يسمح باعتراض كل أنواع المكالمات الهاتفية والرسائل النصية، إضافة إلى قرصنة البريد الإلكتروني، والتجسس على مختلف الرسائل الإلكترونية، في وسائل التواصل الاجتماعي.
تواطؤ
وقال المحامي والرئيس الشرفي للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان باتريك بودوان للجزيرة نت إن الدعوى المقدمة للوحدة المتخصصة في الجرائم ضد الإنسانية في مكتب المدعي العام، تطالب بفتح تحقيق عاجل في اتهام شركة نيكسا تكنولوجي، بالتواطؤ في التعذيب والاختفاء القسري لآلاف المعارضين والناشطين في مصر، إضافة إلى قتل وإعدام العديد من المعارضين تحت ذريعة مكافحة الإرهاب.