وثق "المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات" استغاثة أسرة الصحفي هشام جعفر، والمحبوس في سجون الانقلاب العسكري، والتى طالبت فيها بإنقاذه قبل أن يصاب بالعمي وقالت أنه أنه تم الكشف الطبي عليه لآخر مرة مع نهاية يونيو 2017، وتم تحديد موعد عملية جراحية عاجلة له نهاية شهر أكتوبر 2017 وإلى الآن ترفض إدارة سجن العقرب إجراءه العملية بحجج مختلفة.

وأكدت أسرة "جعفر" أن ما يجري مع هشام، يمثل تنكيلا ممنهجا وإهدارا لحقه في العلاج حيث تم ارساله إلى المستشفى عدة مرات في سيارة الترحيلات ويعود بعد ذلك إلى سجن العقرب دون كشف ودون أي إجراء طبي ولو من باب الحفاظ على ماء الوجه إن وجد.

وأوضحت أن جعفر لم يتم ارساله إلى المستشفى ولم يتم إجراء الجراحة له حتى كتابة هذه السطور.

يضاف إلى ذلك اهمال متعمد للكشف الطبي عن الحالة الخاصة ببصره مع تعرضه لظروف حبس سيئة تؤدي إلى الإضرار بما تبقى من نظره الضعيف.

وذكرت أسرة هشام جعفر أنه لم يتبق لها سوى مناشدة كافة الجهات المعنية، وقد سئمت من المناشدة، بسرعة إجراء الجراحة العاجلة، و مراعاة الحقوق وتطبيق اللائحة الخاصة بالسجون بدلا من الانتهاكات الصارخة التي تعرض لها ولا يزال يتعرض لها طوال أكثر من عامين وبعد مرور 3 شهور على انقضاء فترة حبسه احتياطيا وفقا للقانون.

كما ناشد المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات سلطات الانقلاب، والجهات المعنية بسرعة الاستجابة لنداء أسرة الصحفي هشام جعفر، وإنقاذ حياته من الخطر، والسماح له بالعلاج، كما طالب المركز بوقف الانتهاكات التى تُمارس بحقه، وبحق معتقلي الرأي بسجون العسكر.