قالت وكالة الأنباء الفرنسية، إن" موافقة برلمان الانقلاب، اليوم الثلاثاء على مد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر للمرة الثالثة، غير دستورية، لأنه لا يجوز تجديد الطوارئ إلا لمرة واحدة فقط. 
  
ووافق مجلس نواب العسكر خلال جلسته العامة بأكثر من ثلثيه على قرار قائد الانقلاب بمد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبار من صباح السبت، وتلك هي المرة الثالثة التي يوافق فيها البرلمان على مد الطوارئ، وكان وافق على مدها في أكتوبر الماضي للمرة الثانية. 
  
وأوضحت الوكالة، أنه بموجب الدستور المصري، لا يمكن تجديد حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، إلا مرة واحدة فقط، لكن يمكن للرئيس أن يمدها بعد ذلك. 
  
وفرضت حالة الطوارئ للمرة الأولى في أكتوبر 2014، لكنها اقتصرت في البداية على شمال سيناء.