أكدت لولوة الخاطر، المتحدثة باسم الخارجية القطرية ارتياح الحكومة القطرية لتقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بشأن الحصار على قطر، لافتة إلى أن التقرير كان شاملاً ويشكل أساساً قانونياً يمكن من خلاله التحرك، على مستوى المنظمات والمؤسسات الدولية والمؤسسات التحكيمية، مشدّدة في الوقت نفسه على أن الحكومة القطرية بدأت فعلياً تحركات للتحكيم الدولي على مستوى المنظمات الدولية، وأن كل الخيارات مفتوحة.

وشدّدت الخاطر خلال المؤتمر الصحافي الدوري الذي تعقده بمقر وزارة الخارجية القطرية، على أن الكرة اليوم في مرمى دول الحصار لتفتح أبوابها للبعثات الفنية للأمم المتحدة، والمنظمات الحكومية الدولية لتقصي الحقائق حول تداعيات الحصار على قطر إن كانوا صادقين، لأن التقرير صادر عن هيئة أممية محايدة، ويثبت بما لا يدع مجالاً للشك صحة الانتهاكات التي ارتكبتها دول الحصار في حق المواطنين والمقيمين في قطر، ومواطني دول الحصار نفسها.

واستهلت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية المؤتمر الصحافي بالحديث عن اعلان اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، تفاصيل التقرير الذي أعدته المفوضية السامية لحقوق الإنسان، عقب زيارة اللجنة الفنية الأممية لدولة قطر شهر نوفمبر الماضي، والتقت خلالها 20 جهة حكومية وغير حكومية، و40 شخصية من المتضررين من الحصار المفروض على قطر.