نشرت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان تقرير الملخص التنفيذي لحصاد الإعدام التعسفي في عام 2017.

ووصفت المؤسسة الحقوقية أحكام الإعدام وتنفيذها بـ"التعسفي"، واعتبرته وصف لعمليات القتل الذي تمارسه السلطة الرسمية في الدولة، سواء عن طريق القتل المباشر، أو التصفية الجسدية أو القتل بالإهمال الطبي.
 

وقالت المنظمة إن عقوبة الإعدام هي الأشد والأخطر، وأن إجراءاتها سريعة موجزة، تفتقد لضمانات عادلة.

ولفت التقرير إلى أن حصاد الإعدام من خلال أحكام الإعدام بالأرقام خلال الأربع سنوات الماضية، منذ يوليو2013 وحت ديسمبر 2017 وصلت إلى إحالة "2066" حكما للمفتي.

وبلغت أحكام الإعدام في 2017 وحده، أولا في عدد قرارات الإحالة للمفتي في 2017 بلغت "237" شخصا تمت إحالته، وبلغ إجمالي المحكوم عليهم بالإعدام في 2017 "190" مواطنا، وتم تنفيذ حكم الإعدام في 27 حكما، منها "21" حكما في محاكمات عسكرية، وقالت إن الأحكام النهائية الباتة حتى الآن بلغت 28 حكما نهائيا باتا.

وقارن تقرير مؤسسة عدالة بين أحكام الإعدام قبل عام 2013 وبعدها، حيث وصل إجمالي أحكام الإعدام منذ 1981 وحتى الفترة 2012، وصل إلى 2180 حكما بالإعدام (جنائيين وسياسيين)، وبلغ إجمالي أحكام الإعدام من 2013 وحتى 2017 = 1238 حكما بالإعدام فقط (سياسيين).

وبمقارنة ما صدر من أحكام بالإعدام خلال واحد ثلاثون عاما والتي سبقت أحداث 3 يوليو 2013يتبين أن إجمالي ما صدر من أحكام 2180حكما بالاعدام بمتوسط حسابي 70.33 حكم إعدام في السنة، في حين يبلغ معدل أحكام الإعدام فقط في قضايا سياسية 309.5 حكما بالإعدام سنويا.
 

وصدرت نماذج من القضايا الصادر فيها أحكام إعدام بإجراءات موجزة تعسفا، عدت مؤسسة العدالة لحقوق الإنسان 7 قضايا وهي: استاد كفر الشيخ، وأحداث مكتبة الإسكندرية، وفضل المولى، وقتل الحارس، ونجل المستشار، والقضية 174 عسكرية، وقضية التخابر مع قطر.

ورصد التقرير انتهاكات لحقوق المحكوم عليهم بالاعدام، وفق إفادة ذويـهم وشهادة المحامين الموثقة لدى المؤسسة:ومنها الاعتقال التعسفي والحرمان من المحاكمة أمام القاضي الطبيعي حيث أمام دائرة قضائية استثنائية "الدائرة 11 إرهاب"، وإخفاؤهم قسريا لمدة طويلة انقطع فيها اتصالهم بمحاميهم وذويهم، وتعذيبهم وتعرضهم لجرائم أثناء الاعتقال منها الضرب والصعق بالكهرباء، ورفض النيابة العامة عرضهم على الطب الشرعي لإثبات وقوع التعذيب، وعدم فتح تحقيق في وقائع التعذيب والاخفاء القسري.

وهي مشتركات بين جميع القضايا مشددا على أن الضمانات المفتقدة في أحكام الاعدام أبرزها: الحرمان من المحاكمة أمام القاضي الطبيعي المستقل، والإخلال بحق الدفاع عن المتهمين في كثير من القضايا ومنها القضاء الاستثنائي الغير مستقل في مصر، ومن ذلك دوائر الإرهاب والمحاكم العسكرية، وعقد جلسات المحاكمة في مقرات تابعة لوزارة الداخلية.