قضت محكمة القضاء الإداري بقبول الدعوى التي قدمها علاء محمد ومجموعة آخرين، والتي طالبوا خلالها بإبطال نشاط شركات تشغيل السيارات "كريم وأوبر" وغيرهما من الشركات التي تعمل في نفس المجال.

كما أمر القضاء الإداري بإيقاف التطبيقات التي يستقبلون عليها طلبات التوصيل واحالتها للمفوضين وحملت الدعوى رقم 29020 لعام 71 قضائية، واختصم فيها رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الاتصالات ووزير النقل ووزير المالية، بالإضافة إلى الممثل القانوني لكريم وأوبر.

وورد في الدعوى أن النظام الذي يستخدمه كل من كريم وأوبر في شركتيهما وهو نظام ال gbs حيث أنها تعمل بالمخالفة لقانون المرور، وذلك لأنها تقوم بتوصيل الركاب بأجور وهذا يعد مخالفًا لما تم وضعه في شروط ترخيص السيارات التي تستخدم في هذا الغرض، بالإضافة إلى أن نشاط تلك السيارات لا يخضع لأي ضوابط حاكمة، مما يجعله يفرض نظامه على أرض الواقع على حساب السائقين الحقيقيين.