في صورة جديدة من صور الانحدار والعار الذي وصلت إليه مصر في ظل حكم العسكر، كشفت مصادر عن تعرض شركتي "أوبر وكريم" لضغوط من برلمان الانقلاب، مقابل تقنين أوضاعهما، الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات حول الأسباب الحقيقة وراء محاربة مجلس نواب العسكر لهما.

وكان حكم قضائي صدر خلال مارس الماضي، تسبب في إيقاف خدمات الشركتين اللتان يعمل بهما أكثر من 200 ألف سيارة خاصة لنقل الركاب، ويستفيد منهما أكثر من 5 ملايين مصري.

ويبدو أنَّ سلطات الانقلاب هي من قررت التصادم مع الشركتين؛ فـ"الخميس" الماضي، 30 مارس، وافقت لجان "النقل والمواصلات، والأمن القومي، والشؤون الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس نواب الانقلاب"، على مشروع قانون حكومي بتنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات.

وبالمخالفة للمادة (54) من الدستور المصري- التي تنص على أنه لا بد من توافر أمر قضائي مُسبب لتقدم الشركة بيانات ومعلومات للجهات الأمنية-، تمسك أغلب نواب الانقلاب بما ورد في مشروع حكومة الانقلاب من ربط بيانات المواطنين المسجلة لدى الشركات، مقدمة الخدمة، بعددٍ من الجهات الأمنية المختصة (لم يحددها)، ما أثار اعتراضات ممثلي تلك الشركات، التي جددت رفضها للمراقبة الأمنية على بيانات عملائها، أو شركائها من سائقي السيارات.

وقالت مدير السياسات في شركة "أوبر"، رنا قرطام: إنَّ قسم التشريع في مجلس الدولة اعتبر أن المواد المقدمة من الحكومة في هذا الصدد تنتهك حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، المكفولة دستوريًا، مستنكرة إلزام الشركات المُرخص لها بإجراء ربط إلكتروني بين قواعد بياناتها و"الجهات المختصة"، من دون تحديد ماهية تلك الجهات.

وقالت "قرطام"، في ردها، إن "هناك نحو 4 ملايين مستخدم، و150 ألف سائق لدى الشركة، وملتزمة بحماية بياناتهم، باعتبارها أمانة لديها".