يستمر قضاء الانقلاب في نظر هزلياته الملفقة لمعارضي حكم العسكر، حيث تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة اليوم الخميس، جلسات القضية الهزلية رقم 318 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميًا بـ"كتائب أنصار الشريعة" والتى تضم 23 من مناهضى الانقلاب العسكري.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات منها الزعم بـ"إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع".

كما تصدر محكمة النقض الحكم في الطعن المقدم من 16 من العاملين بمنظمات حقوق الإنسان في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ"التمويل الأجنبي".

وأوصت نيابة النقض فى رأيها الاستشارى المقدم للمحكمة، بعدم جواز الطعن المقدم من المدعين بالحقوق المدنية ومصادرة الكفالة وتغريم الطاعن مبلغا مساويا له وإلزامه المصاريف.

كما أوصت بقبول الطعن شكلا فقط بالنسبة لكريستين مارجريت مدير الحسابات بمؤسسة كونراد الألمانية الصادر ضدها حكم بالحبس سنتين، و11 آخرين صادر ضدهم حكم حضورى بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، وفى الموضوع برفض الطعن وتأييد الحكم الصادر ضدهم.

وتصدر اليوم الخميس محكمة النقض، برئاسة المستشار أحمد عبد القوي، حكمها في الطعن المقدم من 37 مواطنًا على الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام قسم التبين" بالسجن من 7 إلى 15 سنة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى العسكر محمد شيرين فهمي، أصدرت قررت في 5 نوفمبر 2016، بالسجن المشدد 15 سنة لـ21 من مناهضى الانقلاب ، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 آخرين، والمشدد 7 سنوات لـ11 آخرين، وإلزام الصادر بحقهم القرارات سداد 10 ملايين و101 ألف و79 جنيهًا ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية كالعادة اتهامات تزعم التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.

وفي نفس القضية تواصل محكمة جنايات القاهرة برئاسة قاضى العسكر محمد شيرين فهمي، جلسات إعادة إجراءات محاكمة معتقلين.

أيضا أوصت بسقوط حق الطاعنين روبرت فريدريك بيكر كبير مدربى الأحزاب السياسية بالمعهد الديمقراطى بمصر، ويحيى زكريا غانم مدير فرع المركز الدولى للصحفيين، وأحمد صبحى منصور أمريكى من أصل مصرى مدير برامج منظمة فريدم هاوس، ومحمد أحمد عبد العزيز منسق البرامج بفرع منظمة فريدم هاوس بمصر، لعدم تقديم أنفسهم لتنفيذ الحكم الصادر ضدهم بالحبس سنتين.

وحوكم فى هذه القضية 43 منهم 14 مصريا و29 أمريكيا وأوربيا وعربيا، بتلقى معونات أجنبية بلغت قيمتها 60 مليون دولار، من خلال 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية تعمل فى مصر بدون ترخيص.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت فى يونيو 2013، بالسجن 5 سنوات غيابيا بحق 27 من الوارد أسماؤهم فى القضية من بينهم 18 أمريكيًا والباقيين من جنسيات مختلفة جميعهم مسئولين بفروع منظمات أجنبية فى مصر، والسجن سنتين حضوريا لـ5 آخرين منهم أمريكى وألمانية و3 مصريين، والسجن سنه حضوريا مع ايقاف التنفيذ ل 11 مصريًا آخرين وتغريم كلا منهم ألف جنيه.

كما تواصل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسات إعادة محاكمة معتقل فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث المعادي” بزعم التجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدى للممتلكات العامة والخاصة، وترويع المواطنين، والتظاهر بدون تصريح.