بدأ قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في صرف مكافآته للمسيحيين الذين يدين لهم بالفضل في مسرحياته المختلفة بدءًا من مسرحية حشود انقلاب 3 يوليو مرورًا بهزلية 2014 وإنتهاء بمسرحية انتخابات 2018 التي كرست الحكم المطلق للعسكر في مصر.

وجاءت مكافأة السيسي عقب انتهاء هزلية انتخابات 2018 للأقباط، في صورة الموافقة على تخصيص أراض بخمس مدن لتشييد كنائس جديدة.

تخصيص أراض لبناء كنائس

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه بوزير إسكان الانقلاب مصطفى مدبولي على تخصيص قطعة الأرض بمساحة (1844م2) بمنطقة خدمات منطقة الجمعيات بقطاع الأندلس بمدينة القاهرة الجديدة، لصالح طائفة الأقباط الإنجيلية بمصر لإقامة كنيسة عليها للطائفة الإنجيلية، واستكمال الإجراءات طبقاً للقانون رقم 80 لسنة 2016 الخاص بتنظيم أعمال بناء وترميم الكنائس، وطبقاً للقواعد المعمول بها بالهيئة في ذات الشأن.

كما وافق مجلس الإدارة على إتاحة قطعة أرض بمساحة (3014م2) بمركز الخدمات الرئيسي بالتوسعات الجنوبية الشرقية بمدينة أسيوط الجديدة، بنشاط كنيسة، طبقاً للمخطط المعتمد للمدينة، لصالح بطريركية الأقباط الأرثوذكس لإقامة كنيسة عليها للطائفة الأرثوذكسية، واستكمال الإجراءات طبقاً للقانون رقم (80) لسنة 2016 الخاص بتنظيم أعمال بناء وترميم الكنائس، وطبقاً للقواعد المعمول بها بالهيئة.

ووافق مجلس إدارة الهيئة على تخصيص قطعة الأرض بمساحة حوالي 2324م2 بمركز خدمات الحي الثاني بمدينة قنا الجديدة (بنشاط خدمات مستقبلية طبقاً للمخطط المعتمد للمدينة) لبطريركية الأقباط الكاثوليك، لإقامة كنيسة للطائفة بناءً على الطلب المقدم من الممثل القانوني لبطريركية الأقباط الكاثوليك، وذلك في ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (106) بتاريخ 25/5/2017 بوضع ضوابط للتعامل مع الطلبات المقدمة لإقامة كنائس بالمدن الجديدة في ظل القانون رقم 80 لسنة 2016 الخاص بتنظيم أعمال بناء وترميم الكنائس، وفي ضوء المساحة المقترحة والتي تدخل ضمن المعدلات المعمول بها طبقاً للأسس المذكورة بقرار مجلس إدارة الهيئة، ويتم استكمال الإجراءات طبقاً للقانون رقم (80 لسنة 2016) الخاص بتنظيم أعمال بناء وترميم الكنائس، وطبقاً للقواعد المعمول بها بالهيئة.

كما وافق مجلس الإدارة على تخصيص قطعة الأرض رقم (21) بمركز خدمات مدينة سوهاج الجديدة بمساحة 3200م2 لإقامة كنيسة للطائفة الأرثوذكسية، بناءً على طلب المفوض من الرئيس الأعلى لطائفة الأرثوذكس، ويتم استكمال الإجراءات طبقاً للقانون رقم 80 لسنة 2016 الخاص بتنظيم أعمال بناء وترميم الكنائس، وطبقاً للقواعد المعمول بها بالهيئة في ذات الشأن.

ووافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تخصيص قطعة الأرض بمساحة 1715.73 م2 بمنطقة الـ2600 فدان بمدينة العبور الجديدة، لصالح بطريركية الأقباط الأرثوذكس، لإقامة كنيسة عليها للطائفة الأرثوذكسية، بناءً علي الطلب المقدم من الممثل القانوني للبابا تواضروس الثاني، ويتم استكمال الإجراءات طبقاً للقانون رقم 80 لسنة 2016 الخاص بتنظيم أعمال بناء وترميم الكنائس، وطبقاً للقواعد المعمول بها بالهيئة في ذات الشأن.

كما وافق مجلس الإدارة أيضًا على تخصيص قطع أراضي المقابر أرقام (36، 37، 38، 39، 40، 41، 42، 43) بمدينة 6 أكتوبر، نموذج ( أ / 2 ) مسيحيين، بمساحة 40 م2 للقطعة الواحدة، لصالح مطرانية 6 أكتوبر وأوسيم، بالأسعار التي يتم تحديدها من قبل اللجنة المختصة بالتسعير لقاطني مدينة 6 أكتوبر، وذلك بنظام مقابل الانتفاع، وطبقاً لقانون الجبانات رقم (5) لسنة 1966، وأن تسدد كامل قيمة مقابل الانتفاع للقطع قبل الاستلام، وتستكمل باقي الإجراءات طبقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

مكاسب المسيحيين من الانقلاب

كثيرة هي المغانم والمكاسب التي نالتها الكنيسة القبطية المصرية من الانقلاب الذي حصل على الرئيس المنتخب محمد مرسي, ولا عجب في ذلك فقد لعبت الكنيسة دورًا بارزًا في إثارة القلاقل والاضطرابات في البلاد منذ اليوم الأول من وصول الرئيس محمد مرسي إلى الحكم لإظهاره بمظهر الفاشل, وتحالفت مع العلمانيين والفلول للتآمر والانقلاب على أول رئيس منتخب في تاريخ مصر.

ولعل من أبرز وأهم المكاسب التي حصلت عليها الكنيسة المصرية من هذا الانقلاب, هو تعطيل العمل بالدستور الذي عملت من قبل جاهدة على عدم إقراره, وبذلت في سبيل ذلك الغالي والنفيس.

وقامت لجنة ما سمي بتعديل الدستور, عام 2013 بالنظر بأهم المواد التي يراد تعديلها, لكون هذه المواد بزعمهم مواد خلافية, والمدقق في نصوص تلك المواد, لا يرى فيها شيئا يمكن أن يختلف عليه, اللهم إلا صبغتها الإسلامية التي لم ترق للكنيسة المصرية منذ تدوينها في الدستور, ومن أهم هذه المواد:

*مادة (4): (يؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية).
*مادة (10): (الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون).
*مادة (11): (ترعى الدولة الأخلاق والآداب والنظام العام، والمستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية، والحقائق العلمية، والثقافة العربية، والتراث التاريخى والحضارى للشعب؛ وذلك وفقاً لما ينظّمه القانون).
*مادة (43): (حرية الاعتقاد مصونة. وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية، وذلك على النحو الذى ينظّمه القانون).
*مادة ( 44): (تُحظر الإساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء كافة).
*المادة (219): (مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة، فى مذاهب أهل السنة والجماعة).

* المادة (198): (لا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة, ويحدد القانون تلك الجرائم, ويبين اختصاصات القضاء العسكري الأخرى).

وغيرها من المواد التي في غالبيتها تخص الشريعة الإسلامية, والتي لم ترض عنها الكنيسة, باعتبار أن ذلك سيضفي على الدستور المصري مسحة إسلامية.

ولم تكتف الكنيسة المصرية بتلك المكاسب, بل أخذت وعدًا وعهدًا من حكومة الببلاوي بالرجوع إليها قبل أن يترك أي مسيحي دينه ويشهر إسلامه, الأمر الذي يحد كثيرًا من اعتناق بعض النصارى للإسلام إذا رغبوا في ذلك, لما سيلاقونه من الكنيسة من اضطهاد وتنكيل.

فقد قال مصدر كنسي بالكاتدرائية المرقسية: إن البابا تواضرس الثاني تلقى وعودًا من حكومة الدكتور حازم الببلاوي بعودة الجلسات التي كانت تتيح للكنيسة لقاء كل من يرغيب في إشهار إسلامه لمناقشته من جديد.

وأضاف المصدر الذي رفض نشر اسمه لصحيفة المصريون عام 2013: أن هذه الجلسات التي تم إلغاؤها عام 2006 م عقب حادثة السيدة وفاء قسطنطين بقرار من وزير داخلية المخلوع آنذاك حبيب العادلي, سوف تعود مرة أخرى بعد أن تستقر الأمور في البلاد, وذلك استجابة لطلب البابا تواضروس.

وكانت وزارة الداخلية قد أغلت الجلسات في عام 2006م, والتي كانت تنظمها الكنيسة للمسيحيين الراغبين في اعتناق الإسلام, من خلال إلزامهم بعقد جلسات مع عدد من رجال الكنيسة لإقناعهم بالعدول عن ذلك, ما فجر غضب الكنيسة التي هدَّدت باتخاذ إجراءات قانونية ضد القرار لعدم استشارتها بخصوصه.

وكانت الكنيسة تمارس ضغوطا شديدية على مسيحيين راغبين باعتناق الإسلام, وذلك عبر تهديدهم بوسائل شتى لإجبارهم على التراجع عن قرارهم.

قانون الكنائس

في أغسطس 2016، وافقت حكومة الانقلاب على مشروع قانون بناء الكنائس، الذي يعتبر أكبر مكاسب المسيحيين من وراء الانقلاب العسكري.

وتنص المادة الأولى : "يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم أعمال بناء وترميم الكنائس وملحقاتها بالوحدة المحلية والمناطق السياحية والصناعية والتجمعات العمرانية الجديدة والتجمعات السكنية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشؤون الإسكان"، ولا يختص مشروع القانون الحالي بالأديرة، لكنه ينص على أن يصدر قانون مستقل لتنظيم بنائها وإدارة شؤونها.

وتمنح المادة الثانية لوزارة الآثار الحق في المشاركة بترميم الكنائس الأثرية، وجاء فيها: "لا تخل أحكام القانون المرفق بأحكام قانون حماية الآثار الصادرة بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وأحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم وهدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وجاءت المادة على هذا النحو، لتمنع ترميم الكنائس الأثرية، إلا بموافقة وزارة الآثار، لاسيما في ظل وجود العديد من الكنائس الأثرية في مصر، منها الكنيسة المعلقة بالقاهرة.

ويضع مشروع القانون تعريفات محددة للكنيسة ومختلف ملحقاتها، ويعرف "الكنيسة" بأنها "‎مبنى مستقل قد تعلوه قبة أو أكثر تمارس فيه الصلاة والشعائر الدينية للطوائف المسيحية على نحو منتظم ولها الشكل التقليدي، يتكون من طابق واحد أو أكثر وله سقف واحد أو أكثر، على أن يُحاط المبنى بسور إذا زادت مساحة الأرض عن ثلاثمائة متر، وتقطع هذه الفقرة من مشروع القانون الشك باليقين، فيما يخص ما أثير مؤخراً، بشأن رفض القانون انشاء قباب أو صلبان للكنائس.

وينص القانون على أن يقوم بإجراءات بناء أو ترميم الكنائس شخص من غير رجال الكهنوت، وورد فيه في تعريف "الممثل القانوني للطائفة"، بأنه "شخص طبيعي من غير رجال الدين، يختص دون غيره باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بأي من الأعمال المطلوب الترخيص بها وفق أحكام هذا القانون، ويحدده الرئيس الديني الأعلى (وهو "البابا" أو رئيس الطائفة الدينية المسيحية المعترف بها في مصر) لكل طائفة في كل حالة".

ويحدد مشروع القانون مساحة الكنيسة حسب نسبة السكان المسيحيين في كل منطقة، وجاء فيه: "يراعى أن تكون مساحة الكنيسة المطلوب الترخيص ببنائها، وملحق الكنيسة على نحو يتناسب مع عدد وحاجة المواطنين المسيحيين في المنطقة التي تقام بها، مع مراعاة معدلات النمو السكاني، ويجوز أن تضم الكنيسة أكثر من هيكل أو منبر، وأكثر من صحن وقاعة معمودية ومنارة".