أعلنت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في حكومة الانقلاب سحر نصر، اليوم الثلاثاء، عن قرض جديد في نظام الديون والخراب الاقتصادي بقيادة عبد الفتاح السيسي، بتوقيع اتفاقية تمويل مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، بقيمة 60 مليون دينار كويتي (نحو 200 مليون دولار)، أي ما يوازي 4 مليارات جنيه تقريبًا.

وأوضحت “نصر”، في بيان صادر اليوم، أنها وقعت الاتفاقية مع رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي عبد اللطيف يوسف الحمد، على هامش اجتماعات الربيع للصندوق والبنك الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وقالت إن الاتفاقية تهدف إلى توفير تمويل لمشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء؛ بغرض الإسهام في تلبية الطلب على الكهرباء، في المناطق ذات الأحمال الكهربائية المتزايدة. ولم توضح ما إذا كانت اتفاقية التمويل عبارة عن قرض أو منحة. ويبلغ إجمالي محفظة الصندوق في مصر، 1.5 مليار دينار كويتي (5 مليارات دولار).

والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، هو مؤسسة مالية إقليمية عربية يقع مقرها في الكويت، تركز جهودها في تمويل المشروعات الإنمائية الاقتصادية والاجتماعية، عن طريق التمويل.

واقترض عبد الفتاح السيسي، منذ يونيو 2014، ضعف الديون المتراكمة على الدولة المصرية طوال الـ50 عامًا الأخيرة، وفق ما أظهرت بيانات رسمية.

ووفق بيانات وزارة المالية بحكومة الانقلاب، فإن إجمالي الدين العام المحلي والخارجي تجاوز 4 تريليونات جنيه (226 مليار دولار) نهاية العام المالي الماضي فقط 2016 /2017، كان نصيب السنوات الثلاث للسيسي منها 2.3 تريليون جنيه (129.9 مليار دولار)، حيث تسلم الحكم وكانت ديون مصر تبلغ 1.7 تريليون جنيه.

ومن المتوقع وصول الدين العام إلى 4.8 تريليونات جنيه وفق البيانات الخاصة بإصدار أدوات الدين المحلية والخارجية للعام المالي الجاري، الذي ينقضي في نهاية يونيو، وهو الشهر الأخير في الفترة الرئاسية الأولى للسيسي بعد استيلائه على الحكم بانقلابه العسكري.

وبلغت الديون الخارجية فقط من إجمالي الدين العام نحو 81 مليار دولار، وفق تصريحات وزير المالية عمرو الجارحي في يناير 2018، في حين تقول الحقائق وخبراء الاقتصاد والأرقام غير المعلنة إن الديون الخارجية ارتفعت إلى أكثر من مائة مليار دولار.

وفي إطار التسلسل الزمني لتاريخ مصر في الديون الخارجية، فقد بدأت البلاد في الاستدانة منذ عهد جمال عبد الناصر، الذي ترك ديونًا بقيمة 1.7 مليار دولار، تزايدت في عهد السادات إلى 21 مليار دولار، قبل أن تقفز في عهد مبارك إلى 34.9 مليار دولار، بخلاف ديون داخلية بقيمة 962.2 مليار جنيه.

لكن الديون المحلية والخارجية قفزت إلى مستويات وصفها محللون بالجنونية، وغير المسبوقة منذ عقود طويلة، في حين برر قائد الانقلاب زيادة الديون- في كلمة له خلال مؤتمر “حكاية وطن” نهاية يناير الماضي- بدفع رواتب الموظفين التي زادت بعد ثورة يناير 2011.

وبينما وصلت الزيادة في ديون مصر خلال عهد السيسي إلى 2.3 تريليون جنيه، تشير بيانات وزارة المالية إلى أن الزيادة التراكمية في قيمة أجور موظفي الدولة بلغت منذ الثورة نحو 144 مليار جنيه، ما يعادل 6.2% من إجمالي الديون التي حصل عليها السيسي.

وبلغت مخصصات الأجور في موازنة العام المالي 2010 /2011 نحو 96 مليار جنيه، لتصل في العام المالي الحالي إلى 240 مليار جنيه.

وجاءت عمليات الاقتراض غير المسبوقة، على الرغم من حصول مصر على مساعدات خليجية، قدرها السيسي في مايو 2014، بنحو 20 مليار دولار (354 مليار جنيه وفق سعر الصرف حاليًا).