استنكرت "المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب"، تواصل ظاهرة الإفلات من العقاب في جرائم التعذيب وسوء المعاملة في تونس، محملة الحكومة التونسية مسئولية الإفلات من العقاب.

وقال مختار الطريفي، نائب رئيس المنظمة، خلال مؤتمر صحفي بتونس العاصمة، اليوم الخميس، إن "300 قضية تعذيب منظورة في تونس، منذ سبتمبر 2013 (عهد الباجي السبسي) لم تصدر فيها أية أحكام بإدانة المتورطين فيها من الأمنيين".

وأضاف الطريفي أن "الالتزامات، التي اتخذتها الدولة التونسية لملاحقة مرتكبي هذه الجرائم، بعيدة عما يحدث في كثير من قضايا التعذيب التي لا يتم فيها إنصاف الضحايا".

ولفت إلى "وجود تأثير مفرط لأجهزة الأمن على القضاء"، داعيًا "القضاة إلى تحمّل مسئولياتهم".