أعلن وزير الكهرباء في حكومة الانقلاب، نية حكومته في تحريك جديد لأسعار فواتير الكهرباء خلال الفترة المقبلة، مبررا ذلك بأن “العدو امامنا والبحر من خلفنا”

وقال شاكر، خلال اجتماع في برلمان الانقلاب، اليوم، “أنا ببقى مضايق وأنا برفع الأسعار لكن العدو أمامنا والبحر من خلفنا هنعمل إيه”، مشيرا إلى أنه لا يمكن تثبيت أسعار الكهرباء، وإلى أن سعر الكهرباء للمصانع فى الوقت الحالى أقل من التى تباع للمنافس الأجنبى بالخارج، خاصة فى مجال الحديد.

وأضاف شاكر أنه “سيتم قطع الخدمة عن غير المسددين لفواتير الكهرباء حتى ولو كانت مؤسسات حكومية، لأن الوزارة لديها 27 مليار جنيه متأخرات مستحقة لدى الغير، مشيرا أن سعر الصرف هو العامل الرئيسى المتحكم فى تحديد أسعار الكهرباء.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت زيادات كبيرة في اسعار الوقود وفواتير الكهرباء والمياه؛ الامر الذي تسبب في ارتفاع اسعار كافة السلع والخدمات بالسوق المحلي.