على مدار 8 ليالي يواصل أردنيون احتجاجاتهم المطالبة بإلغاء قانون ضريبة الدخل المعدل الذي أقرته حكومة هاني الملقي المستقيلة أواخر الشهر الماضي، وحل البرلمان.

وتوافد مئات المحتجين للمشاركة بوقفتهم المسائية على الدوار الرابع(ميدان) بالعاصمة عمان، بالقرب من مقر رئاسة الحكومة، بات المسرح الأبرز للاحتجاجات، حيث لم تتوقف منذ الأربعاء الماضي.

هتافات مطالبة بالإصلاح ومنددة بالسياسات الاقتصادية للحكومات الأردنية علّت من حناجر المشاركين، كما عبّر المحتجون بأن مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) هو المسؤول عن تمرير القرارات التي أثقلت كاهل المواطنين، وسط استمرار المطالبات بحله.

الإضراب العام الذي شهدته البلاد، اليوم الأربعاء، اتفق المحتجون في هتافاتهم ضمن وقفة احتجاجية تزامنت معه أمام مجمع النقابات بالعاصمة عمان، بتناول إفطارهم على الدوار الرابع، وهو ما تم بالفعل، وسط تواجد أمني كبير.

كما شهدت محافظة اربد (شمالاً) اعتصاماً حاشداً أمام مجمع النقابات، طالب المشاركون فيه بالإصلاح الاقتصادي ومحاسبة الفاسدين وحل مجلس النواب.

وأدت الاحتجاجات التي شهدها الأردن، خلال الأيام الماضية، إلى استقالة حكومة هاني الملقي، أمس الاول الإثنين؛ فيما كلّف العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، أمس الثلاثاء، عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة.

وأقرت الحكومة المستقيلة، في 21 مايو، مشروع قانون معدل لضريبة الدخل، وأحالته إلى مجلس النواب لإقراره. ‎

وينص المشروع، على معاقبة المتهربين من دفع الضرائب بغرامات مالية، وعقوبات بالسجن تصل إلى 10 سنوات، وإلزام كل من يبلغ 18 عاما بالحصول على رقم ضريبي.

وتضمن المشروع إخضاع من يصل دخله السنوي إلى 8 آلاف دينار (11.2 ألف دولار) بالنسبة للفرد للضريبة، بينما تُعفى العائلة من الضريبة إذا كان مجموع الدخل السنوي للزوج والزوجة أو المعيل 16 ألف دينار (22.5 ألف دولار) أو أقل.

بينما كان المقترح السابق للقانون، يشمل خفض سقف إعفاءات ضريبة الدخل للأفراد الذين يبلغ دخلهم السنوي 6 آلاف دينار (8.4 آلاف دولار)، بدلا من 12 ألف دينار (16.9 ألف دولار)، و12 ألف دينار (16.9 ألف دولار) للعائلة بدلا من 24 ألف دينار