أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" رفضها  التام لما ورد في بيان حكومة رامي الحمد الله، اليوم الثلاثاء، من عبارات ومصطلحات توتيرية غير مسؤولة تهدف إلى التضليل وقلب الحقائق.

وعدّت الحركة، في بيان لها، على لسان الناطق باسمها فوزي برهوم، تصريحات حكومة رام الله محاولة بائسة للتغطية على دورها في تكريس أزمات القطاع والتضييق عليه، وضرب كل عوامل صموده ومقومات استمرار مواجهته للاحتلال ومخططاته التهويدية الاستيطانية.

وقالت الحركة: "إنه في الوقت الذي تبرر فيه العقوبات الانتقامية المفروضة من السلطة على أبناء القطاع، كان من الأجدر قيام الحكومة بواجباتها وتحمل مسؤولياتها كاملة تجاه أهلنا في غزة، والاستجابة لكل الأصوات والنداءات الوطنية التي تنادي بإنهاء العقوبات المفروضة على غزة، بدلاً من العبث بمشاعر أبناء شعبنا والتشكيك في نواياهم ومحاولة تشويه منطلقاتهم الداعية لإنهاء العقوبات الانتقامية وتكريس معاناة أهل غزة وتعميق الفرقة بين أبناء الوطن الواحد والتلذذ على عذاباتهم".

وأكدت حماس، في بيانها، أنها قدّمت كل ما هو مطلوب من استحقاقات ومتطلبات لتحقيق المصالحة الوطنية، وذهبت بعيدا وتعاطت بإيجابية ومسؤولية وطنية عالية مع كل المبادرات للوصول إلى تحقيق هذا الهدف المأمول وبشهادة كل المراقبين، في حين ما زالت حكومة المقاطعة تصر على قطع رواتب عشرات آلاف الموظفين العموميين، وتتجاهل حقوقهم القانونية والطبيعية في مخالفة واضحة للقانون الأساسي، وما زالت تحاربهم في أرزاقهم وفي قوت أولادهم، وترفض التعاطي مع أي حلول لمشكلة الكهرباء وجوازات السفر والتحويلات الطبية، وفق البيان.

وقالت إن ما ورد في بيان حكومة الحمد الله من معلومات حول ما تقدمه لغزة يكذبه الواقع الصعب الذي يعيشه القطاع وأبناؤه، والذي حرك ضمير العالم بأسره دون أن يلامس مشاعر حكومة وسلطة المقاطعة، في حين أن مجمل ما  يدخل إلى خزينتها هو ١٠٠ مليون دولار شهرياً من عائدات الضرائب المفروضة على البضائع التي تدخل إلى غزة. 

وشددت أن استمرار "حكومة المقاطعة بهذه السياسات المشينة والمتقاطعة تماما مع سياسات الاحتلال وأهدافه الرامية لضرب وحدة شعبنا وإضعاف صموده في مواجهة صفقة القرن، لن تفلح في حرف بوصلة المسيرات الجماهيرية لشعبنا الفلسطيني الذي يخوض معركة قوية ضد العدو المركزي فِي مواجهة الحصار الظالم وأدواته المفروض على غزة".

وأكدت حماس في ختام بيانها أنها لن تتخلى عن واجبها الوطني والأخلاقي تجاه  كل أهلنا في غزة، وستقف إلى جانبهم وستدعم كل الخطوات والأصوات المطالبة بإنهاء العقوبات الانتقامية عليهم والمصرة على نيل حقوقهم وفي المقدمة منها صرف رواتب الموظفين.

وفي وقت لاحق اليوم، وصفت "حكومة الحمد الله" الحراك المتصاعد الذي يطالب السلطة الفلسطينية برفع الإجراءات العقابية عن قطاع غزة بـ"محاولات تضليل وافتراءات مزعومة بهدف إرباك الرأي العام واختزال مشاكل غزة بمسألة الرواتب"، على حد قولها.