حذرت الخارجية الفلسطينية اليوم من التعامل مع القضية الفلسطينية كمسألة سكان في حاجة إلى برامج إغاثية حصرا، بعيدا عن بعدها السياسي.

وأشارت الخارجية في بيان أصدرته اليوم إلى أنه رغم التقارير الدولية المختلفة، بما في ذلك تلك الصادرة عن الأمم المتحدة، والتي ترى في الاحتلال الصهيوني السبب الرئيسي لتفاقم الأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، فإن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا تزال تدعو إلى التعامل مع قضية الشعب الفلسطيني وحقوقه كـ"مسألة سكانية بحاجة إلى برامج إغاثية".

وشددت الخارجية على أن هذا الموقف بمثابة "أثواب جديدة" للمطامع الاستعمارية الإسرائيلية، بعيدا كل البعد عن السبب الرئيسي والجوهري لمعاناة الفلسطينيين.

واتهم البيان البيت الأبيض بالسعي، عن طريق إبراز المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني في هذه المرحلة بالذات، إلى تبرئة الاحتلال وشرعنة استمرار الدولة العبرية في تطبيق مخططاتها في هذا المجال، محملا الولايات المتحدة المسؤولية عن "الاستغلال البشع" لمعاناة الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية وتسويقها للعالم بمعزل عن بعدها السياسي الحقيقي.

وأكدت الخارجية أن هذه المساعي تبذل بالتزامن مع محاولات واشنطن وتل أبيب لإسقاط القضايا الجوهرية للنزاع، وفي مقدمتها قضية مدينة القدس التي اعترف ترامب بها عاصمة لإسرائيل، وكذلك قضية اللاجئين، وخاصة في ظل تقليص الولايات المتحدة تمويلها لوكالة "الأونروا" وإعادة تركيبها من جديد للقيام بدور إغاثي عام يشمل الفلسطينيين بعيدا عن الدافع الحقيقي لإنشائها.

وأشارت الخارجية إلى أنها تعمل على توضيح مواقفها بهذا الخصوص إلى المجتمع الدولي والأمم المتحدة والرأي العالم العالمي، في إطار حراك دبلوماسي نشط، مضيفة أن السلطة الفلسطينية كانت قد حذرت الجهات الدولية كافة مما تجلبها من المخاطر الملموسة "صفقة القرن" التي تعمل واشنطن على إعدادها.