يواصل قضاء الانقلاب مسلسل جرائمه القضائية والدستورية بحق رموز وشباب مصر، ولعل أبرزها الحكم في هزليتي "النوعية" و"التبين" واستكمال جلسات "الإرشاد" و"الفتح".

وتُصدر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، برئاسة قاضي العسكر شبيب الضمراني،  حكمها في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”اللجان النوعية” والتى تضم 21 مواطنا بينهم الدكتور عبد الله شحاتة، المستشار الاقتصادى للرئيس  محمد مرسي.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم حيازة أسلحة نارية، ومنشورات تحريضية، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدي على الحريات الشخصية للمواطنين، وتعطيل أحكام الدستور.

كما تُصدر محكمة النقض، برئاسة المستشار أحمد عبد القوى، حكمها فى الطعن المقدم من 37 مواطنا على الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات، فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”اقتحام قسم التبين”، بالسجن من 7 إلى 15 سنة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر محمد شيرين فهمي، قررت فى 5 نوفمبر 2016، السجن المشدد 15 سنة لـ21 من مناهضي الانقلاب، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 آخرين، والمشدد 7 سنوات لـ11 آخرين، وإلزام الصادر بحقهم القرارات سداد 10 ملايين و101 ألف و79 جنيهًا، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين فى القضية الهزلية اتهامات، تزعم التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء، والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.

وتواصل محكمة جنايات القاهرة ، برئاسة محمد شيرين فهمي، الملقب بـ”القاضي القاتل”، جلسات إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، و12 آخرين من المعتقلين بهزلية “أحداث مكتب الإرشاد”، بعد إلغاء أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة ضد المحكوم عليهم حضوريًا في القضية، من محكمة أول درجة.

ومن المقرر في جلسة اليوم أن تستكمل المحكمة الاستماع لمرافعة الدفاع حول الاتهامات الملفقة من قبل نيابة الانقلاب والتي تزعم بأن الوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية قاموا بتأسيس وقيادة جماعة على خلاف أحكام القانون، حيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص، القتل والشروع في قتل.

كما تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره ، برئاسة قاضى العسكر شبيب الضمرانى، جلسات إعادة إجراءات محاكمة 33 معتقلا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث مسجد الفتح”. التي لفقت النيابة للوارد أسماؤهم فيها اتهامات تزعم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه ، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة.