جريمة جديدة اقترفها العسكر بحق مصر وشعبها في الذكرى الخامسة للانقلاب، بتكريس سطوة السلطة العسكرية وحماية جنرالاتها وتقديم المزيد من الامتيازات المالية لهم على حساب الشعب المصري.

فقد أقر برلمان الانقلاب، أمس الثلاثاء، قانونًا جديدًا يوفر الحصانة القضائية لقادة الانقلاب العسكري وقادة الجيش، بمنع التحقيق معهم أو اتخاذ أي إجراء قضائي بحقهم جرّاء تورطهم في الجرائم التي ارتكبت بحق المعتصمين السلميين الرافضين للانقلاب أو أي جرائم أخرى في المجتمع خلال فترة توقيف العمل بالدستور، كما يقدم لهم المزيد من الامتيازات بمعاملتهم معاملة الوزراء، بل وبمميزات مالية أكثر في دولة بات الفساد يضرب أركانها بقوة.

إن هذه القرارات الجديدة تكمل دائرة تحويل مصر إلى دولة عسكرية متكاملة الأركان، يصبح فيها العسكر هم السادة بينما يقاسي الشعب لهيب الأسعار والكبت والحرمان وانهيار الخدمات.

وإن هذه العصابة المجرمة لن تتوقف عن حربها الانتقامية ضد الشعب المصري إلا إذا تصدى لها أبناء هذا الشعب في ثورة شعبية عارمة تزلزل أركانها وتزيحها عن كاهل مصر وتنزل بها القصاص العادل.

فيا أبناء مصر ويا أحرارها.. اعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا، واستمدوا العون والمدد من الله وحده، ولا تفقدوا الأمل فإن النصر والفرج صبر ساعة، والله غالب على أمره، وهو نعم المولى ونعم النصير.

والله أكبر ولله الحمد

د. طلعت فهمي

المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين

الأربعاء ٢٠ شوال ١٤٣٩هجريا = الموافق ٤ يوليو ٢٠١٨ ميلاديا