جدد بائعو الصحف، بمدينة الزقازيق، شكواهم من تعسف وتهديد  المحليات بإزالة المنافذ الثقافية، جراء استمرار حي أول في تحرير سيل من المحاضر الكيدية ضدهم، فضلا عن تغريمهم مبالغ مالية كبيرة تصل لحوالي ١٢ ألف جنيه سنويا، بعد إصدار عدد من مسئولي الانقلاب بالشرقية القرار المخالف للدستور رقم 1080 لسنة 2015 بفرض رسوم على بائعي الصحف.

وأكد أحد بائعي الصحف، أن تلك المضايقات والمطاردات المتكررة من محليات الزقازيق لمنافذ الثقافة تؤثر على اقتصاديات الصحف الخاصة وعلى المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة، لافتا إلى أن  مهنة بيع الصحف من أشد المهن إرهاقاً، رغم أن العائد المادي ضعيف جداً وأصبح لا يكفى لمتطلبات الحياة اليومية

وأضاف أنه مع عام ٢٠١١ بدأ موظفو الحي فرض إتاوات إضافية من دواعي الابتزاز.