قالت وكالة الأناضول  إن حكومة الانقلاب تعلق آمالها على الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي التي دخلت خزائن البنك المركزي قبل أيام، لدعم وتحفيز الاقتصاد بعد التراجع الكبير في العديد من القطاعات الإنتاجية، إلا أن ذلك يصطدم بعدة تحديات.

وتابعت  في تقرير لها عن الاقتصاد المصري تحت حكم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي  أن الشريحة الرابعة من القرض تأتي بالتزامن مع قرب انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تقوم به الحكومة مع الصندوق، حيث لم يتبق منه غير شريحتين فقط، لافتة إلى أن نظام السيسي اتخذ إجراءات قاسية على المصريين على مدار الأعوام الماضية شملت تحرير سعر صرف الجنيه، وخفض الدعم عن الوقود والكهرباء ومياه الشرب، والمواصلات العامة ومترو الأنفاق والاتصالات، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وأشارت الوكالة إلى تراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر بنسبة 8.3 بالمائة إلى 6.019 مليارات دولار على أساس سنوي، خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2017 ـ 2018، وفق بيانات البنك المركزي، ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو وحتى نهاية يونيو من العام التالي، وفق قانون الموازنة المصرية.

وعلقت الوكالة على التصريحات الصادرة عن وزير المالية في حكومة الانقلاب محمد معيط والتي قال فيها، إن موافقة الصندوق على صرف الشريحة الرابعة تأتي في ضوء التطورات الاقتصادية الإيجابية التي تشهدها مصر، بينما الأرقام وأوضاع السوق تُثبت عكس ذلك حيث تشهد السوق المصرية تشهد غلاء في أسعار السلع الأساسية والخدمات، ومعاودة نسب التضخم إلى الصعود مرة أخرى.

ومع تسلم الشريحة الرابعة من القرض، ترتفع قيمة ما حصل عليه نظام السيسي حتى الآن من صندوق النقد الدولي إلى 8 مليارات دولار.