عقبت وكالة رويترز على قرار  حكومة الانقلاب، اليوم السبت، بشأن أسعار الغاز للمنازل والأنشطة التجارية، إلى ما بين 1.75 جنيه وثلاث جنيهات للمتر المكعب، مؤكدة أن ذلك القرار سيمثل ضربة جديدة للمصريين، في ظل صعوبات المعيشة التي تحاصرهم نتيجة السياسات التي تم اتباعها على مدار السنوات الماضية.

ولفتت الوكالة إلى أن هذا القرار يأتي في أعقاب القرارات التي اتخذتها حكومة الانقلاب مطلع يونيو، بزيادة أسعار الوقود بمعدل يتراوح بين 35 في المائة و50 في المائة مطلع يونيو، والكهرباء بمتوسط 26 في المائة، والمياه بنسبة بلغت 46.5 في المائة، كما رفعت أسعار عدد من الخدمات مثل استخراج جوازات السفر والهاتف المحمول وغيرها.

وأشارت إلى الوكالة إلى أن معدلات التضخم عاودت الارتفاع مرة أخرى في مصر خلال الأسابيع الماضية، مشيرة إلى أن هذا الارتفاع يأتي كنتيجة طبيعية للقرارات التقشفية التي اتخذها نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي خلال الآونة الأخيرة، الأمر الذي يجعل الأسواق هي الضحية الأولى لمثل هذه القرارات.

ووفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، ارتفع معدل التضخم في مصر إلى نسبة 14.4 في المائة خلال يونيو، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.