تواصل مصر في عهد الانقلاب تصدرها قائمة الدول الأكثر قسوة وعنفا حيث حصدت المرتبة السادسة عالميا والرابعة في الشرق الأوسط خلال عام 2017 بتنفيذ 35 حالة إعدام من بينها امرأة، وفقا لمنظمات حقوقية.

كما صدرت أحكام إعدام في 402 قضية (394 رجلا و8 نساء) بينهم 88 حكم إعدام صدرت ضد رجال في قضايا سياسية افتقرت إلى ضمانات التقاضي العادل فضلا عن أن من بينهم 24 حالة تعرضوا لمحاكمات غير عادلة وحوكموا في محاكم عسكرية.

وترفض سلطات الانقلاب الاستجابه لمُطالبات المنظمات الحقوقية والدولية كالاتحاد الإفريقي واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان بتوفير المحاكمات العادلة وضمانات تقاضي نزيه وفقًا للمعايير الدولية للمحاكمات ، وهو ما يوضح عملية انهيار العدالة بجانب الاستهتار التام من الهيئات القضائية المصرية التي أسهمت في إصدار مثل تلك الأحكام والتي تهدر الحق في الحياة من خلال أحكام صادرة عن السلطة القضائية لكنها لا تمت إلى النظام القضائي الدولي بأي صلة ما ينزع عن القضاء المصري صفات الاستقلال والنزاهة
 

كانت المنظمات الحقوقية قد أعربت فى بيان صادر عنها فى يوليو من العام الماضي، عن بالغ قلقها حيال التعامل في قضايا الإعدامات والتي تصدر من المنظومة القضائية، سواء من " دوائر الإرهاب أو المحاكم العسكرية"، في القضايا المعروف عنها أنها سياسية في المقام الأول.
 

وأكدت المنظمات أنها قد تابعت كافة الإجراءات التي تمت مع معظم المحكوم عليهم بالإعدام في هذه القضايا، منذ لحظة القبض والتفتيش، مرورًا بالتحقيقات أمام النيابة العامة للانقلاب أو العسكرية، انتهاءً بإجراءات المحاكمة ، وتبيّن أنَّ معظم هذه الإجراءات لم تلتزم بمعايير المحاكمات العادلة، وهو ما يعني أنَّنا أمام نيةٍ مُبيتةٍ من قبل النظام الحاكم، للقضاء على المعارضين للنظام، والمُناهضين لأفعاله.
 

وأضافت أن القضاء أصبح أداةً طيعةً في يد نظامٍ، لا يحترم الإنسان ولا يضع لحقوقه أي اعتبار ، لذى أطلقت صرخاتٍ ونداءاتٍ عاجلة، أمام الشعب المصري في المقام الأول، وأمام جميع المنظمات الحقوقية والرسمية "الدولية، والإقليمية، والعربية"، من خطورة السياسات الظالمة المُتبعة في قضايا الإعدامات، وخطورة المضي قُدمًا في تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة بالإعدام في حق عشرات المصريين.
 

وطالبت  بوقف تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة في تلك المرحلة السياسية المضطربة ، وتنفيذ توصيات خبراء الأمم المتحدة واللجنة الإفريقية بخصوص أحكام الإعدام ، والتي تُقرر أن المحاكمات التي صدرت بها أحكام الإعدام تفتقد لمعايير العدالة وضمانات المحاكمة العادلة، والالتزام بذلك ، وتنفيذ التوصيات الصادرة عن المنظمات الحقوقية الغير حكومية التي أوصت بضرورة وقف تنفيذ أحكام الإعدام وتعطيل عقوبة الإعدام في مصر في هذه الظروف الغير طبيعية.
 

يشار إلى أنه صدر مؤخرا قرار بإحالة أوراق 75 بريئا للمفتي  من محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، بهزلية مذبحة فض رابعة العدوية وحددت جلسة ٨ سبتمبر النطق بالحكم على باقي المتهمين، وهو القرار الذي ما زالت تتوالى ردود الأفعال الغاضبة بشأنه.