استنكرت الجبهة الوطنية المصرية قيام قوات الأمن الإيطالية باحتجاز الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشؤون القانونية والبرلمانية السابق محمد محسوب، وزير الدولة للشؤون القانونية والبرلمانية، تمهيدًا لتسليمه إلى مصر .

وحملت الجبهة في بيان لها اليوم  السلطات الإيطالية المسؤولية التامة عن سلامة محسوب وما يصيبه من أَذى إذا قامت بتسليمه للسلطات المصرية، التي لا تحترم حقوق الإنسان”.

وأوضحت الجبهة أن حكومة النظام العسكري في مصر  “تقتل المعارضين السياسيين وتخفيهم قسريا، وتعرضهم لأبشع أنواع التعذيب، وهو ما سبق أن تعرض له مواطنها الباحث جوليو ريجيني، الذي لم يتم تقديم المتهمين الحقيقيين بقتله للمحاكمة”.
وطالبت  بسرعة “إطلاق سراح محسوب، والسماح له بالعودة إلى بيته، وتقديم الاعتذار الكافي له وللشعب المصري عن هذه الجريمة”.