أجلت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة قاضي العسكر معتز خفاجي، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة، اليوم السبت، جلسات إعادة محاكمة المعتقل سيد رمضان في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بأحداث الدقي والتي تعود لمطلع 2015 لجلسة 4 سبتمبر القادم لسماع الشهود.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية وعددهم 20 اتهامات تزعم تأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون، تنظيم تجمهر يضم أكثر من خمسة أشخاص، والتلويح بالعنف، واستعراض القوة، والقتل والشروع فيه، على نحو أدى لمصرع حمادة فتح الله، وإصابة كل من تامر عبد الغفار، ومحمود كامل، وحسين سيد حسن، وحيازة أسلحة نارية ومفرقعات وزجاجات مولوتوف، بغرض استعمالها، للإخلال بالأمن العام.

كما أجلت المحكمة ذاتها المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة قاضي العسكر محمد ناجي شحاتة جلسات إعادة محاكمه معتقل صادر ضده حكم غيابي بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث العمرانية” لجلسة 11 سبتمبر المقبل لعدم حضور المحامي، وقررت أيضا تغريم المحامي مبلغا ماليا قدره 1000 جنيه وانتداب محام آخر للدفاع عن المعتقل.

فيما أجلت محكمة جنايات القاهرة ،المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بأنصار بيت المقدس لـ 28 أغسطس لاستكمال سماع الشهود.

وتضم القضية الهزلية 213 من رافضي الانقلاب العسكري لفقت لهم اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

ومدت المحكمة ذاتها أجل الحكم فى إعادة محاكمة 7 معتقلين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية طنطا» لجلسة 20 أكتوبر المقبل.

وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة قاضي العسكر حسين قنديل، قضت في وقت سابق بأحكام بين الإعدام والسجن المشدد 10 سنوات ضد الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية يوم 4 سبتمبر 2016 بزعم تشكيل خلية مسلحة بمدينة طنطا، تستهدف عناصر الجيش والشرطة بمحافظة الغربية.

كما قررت المحكمة ذاتها تأجيل إعادة محاكمة معتقلين اثنين بـ”خلية الزيتون الأولى”، لـ 30 أكتوبر للنطق بالحكم.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية عدة تهم منها الزعم بالانضمام لجماعة أسست على أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

فيما أحال اليوم نائب عام الانقلاب ، 28 مواطنًا بينهم 9 معتقلين إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ ، بزعم تورطهم في تأسيس جماعة تسمى “المجلس المصري للتغيير” على خلاف أحكام القانون.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد اسماؤهم في لائحة القضية عدة اتهامات بتأسيس جماعة الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وإمداد عناصرها بالأموال والترويج لأغراضها العدائية والتحريض على التجمهر وإذاعة أخبار كاذبة بالداخل والخارج من شأنها إلحاق الضرر المصالح القومية والاقتصادية للبلاد بهدف إسقاط نظام الحكم القائم بها.