كشفت صحيفة عربي 21، عن احتدام الصراع بين جهاز المخابرات العامة وإدارة مؤسسة رئاسة الانقلاب في مصر للسيطرة على الإعلام، المرئي منه والمسموع، ونشوب خلاف كبير بين رئيسيه، وقيام كل طرف بشحذ مؤيديه ضد الآخر؛ ما انعكس بالسلب على المشهد الإعلامي الذي يعاني أكبر عملية تفكيك في تاريخه.

وأوضح مصدر مطلع، أن جهاز المخابرات العامة، برئاسة عباس كامل، ينازع مؤسسة رئاسة الانقلاب، الممثلة في مدير مكتب قائد الانقلاب، محسن عبد النبي، مدير إدارة الشؤون المعنوية السابق في الجيش.

وترأس عبد النبي مكتب السيسي خلفا لكامل في يوليو الماضي، الذي ترأس قيادة جهاز المخابرات العامة، في محاولة للسيطرة عليه، ووضعه تحت عين وتصرف السيسي الذي استهدف الجهاز بعدة حملات إقصاء أقال فيها العشرات من الوكلاء والضباط الكبار.

وأشار المصدر إلى أن جهاز المخابرات الحربية سعى لامتلاك زمام ملف الإعلام منذ انقلاب يوليو، الذي كان يرأسها السيسي قبل توليه حقيبة الدفاع في أغسطس 2012، ثم انتقل الملف إلى رئاسة الانقلاب، عندما تم اللواء عباس كامل، مديرا لمكتب السيسي، ثم انتقل مرة أخرى إلى المخابرات العامة، عندما تم تكليف كامل برئاسة الجهاز.

وأضاف: "إلا أنه منذ تعيين محسن عبدالنبي، مديرا لمكتب السيسي، والذي كان يدير أحد أهم الأجهزة الإعلامية للجيش، نشب خلاف بشأن بيانات رئاسة الانقلاب والأمن، وظهر ذلك جليا من خلال صدور بعد البيانات منسوبة إلى، الجملة الشهيرة "مصدر مطلع"، والتي كانت تصدر من قبل رجال (كامل) في رئاسة الانقلاب، ورفضها (عبد النبي) بقوة.

وعلى إثر هذا الخلاف تردد قيام "عبد النبي" باستبعاد رجل "كامل" في رئاسة الانقلاب، المقدم أحمد شعبان، وانتقاله إلى جهاز المخابرات مع رئيسه الجديد، لاستكمال إدارة ملف الإعلام، ما أدى إلى وجود انقسام بين قطبين كبيرين من رجال السيسي.

ولفت إلى أن مدير مكتب السيسي يطالب بعودة ملف الإعلام إلى رئاسة الانقلاب، وأن يترك جهاز المخابرات الملف، ويتفرغ لمهامه الأمنية الكبيرة، المتمثلة في ملفات الصراع في ليبيا، وملف المياه مع إثيوبيا، وملف الحدود مع السودان، وملف المصالحة مع الفلسطينيين، وملف الأزمة السورية، وغيرها من الملفات الأكثر أهمية، وحماية الدولة وتأمينها من الخارج.