اهتمت صحف القاهرة الانقلابية، اليوم الثلاثاء 16 أكتوبر 2018، وغيرها من الصحف المستقلة، بالعديد من الأخبار والمتابعات المحلية والدولية.

وأبرزت الصحف زيارة ديكتاتور مصر السفاح عبد الفتاح السيسي، إلى روسيا، حيث أشارت صحيفة الأهرام، إلى مباحثات لتوقيع اتفاقية تجارة حرة بين مصر والاتحاد الروسي.

وأكدت صحيفة العربي الجديد، أن السيسي يستهل في الزيارة الرسمية الرابعة له، والأولى منذ 2015، زيارته بلقاءات مع عدد من المسئولين الروس في مجالات الصناعة والزراعة ومكافحة الإرهاب، على أن يلتقي الأربعاء بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مدينة سوتشي السياحية، حيث يعقدان مباحثات موسعة وأخرى ثنائية. الملف الأبرز الذي ستناقشه المحادثات هو مستقبل الطيران والسياحة بين البلدين، بسبب تأخر روسيا في استئناف رحلاتها الجوية إلى مطاري شرم الشيخ والغردقة، الأكثر حيوية بالنسبة للسائح الروسي وللاقتصاد المصري، حيث سيحاول السيسي انتزاع قرار من بوتين بتحديد موعد نهائي لاستئناف الرحلات المباشرة للمطارات الإقليمية المصرية.

وأكدت صحيفة "فيتو" أن وزارة النقل أهدرت 40 مليار جنيه في صفقة مشبوهة على شراء عربات قطارات وتتجاهل أزمة الجرارات.

ونوهت صحيفة “المصري اليوم”: إلى اغتيال داخلية الانقلاب 9 مواطنين وصفتهم بالإرهابيين فى كهف جبلي بأسيوط.

وذكرت صحيفة الشروق، أن تأييد النقض أيدت أحكام السجن والغرامة والتعويض بحق الرئيس محمد مرسي و17 آخرين في هزلية “إهانة القضاء”.

كانت محكمة الجنايات أصدرت في 30 ديسمبر 2017، حكمًا في القضية المتهم فيها 25 شخصًا، بمعاقبة 20 منهم بالحبس ثلاث سنوات، كان من بينهم الرئيس محمد مرسي، وعدد من قيادات الإخوان المسلمين، فضلًا عن الطبيب مصطفى النجار، والصحفي عبدالحليم قنديل، والمحامي منتصر الزيات، والمستشار محمود الخضيري، والنائب محمد العمدة، والنائب حمدي الفخراني، والنائب محمد منيب، والإعلامي عبدالرحمن يوسف القرضاوي، فيما صدرت أحكام الحبس غيابية بحق ستة متهمين.

كما أمرت المحكمة بتغريم خمسة آخرين 30 ألف جنيه، لكل منهم، وهم النائب الأسبق محمود السقا، وأستاذ العلوم السياسية عمرو حمزاوي، وتوفيق عكاشة، والمحامي أمير سالم، والناشط السياسى علاء عبدالفتاح.

وتابعت صحيفة “عربي 21” إدانة منظمات حقوقية لأحكام الإعدام في مصر، حيث طالبت 6 منظمات حقوقية مستقلة بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام في مصر سواء الصادرة عن محاكم مدنية أو عسكرية، تمهيدا لإعادة النظر في جدوى هذه العقوبة وفتح حوار مجتمعي حول إلغائها. وشدّدوا – في تقرير مشترك لهم، الاثنين، بعنوان “الإعدام العسكري” حول أحكام الإعدام الصادرة عن محاكم عسكرية بحق مدنيين، والتي تم تنفيذها في الفترة بين يونيو 2013 وحتى سبتمبر 2018، على “خطورة عقوبة الإعدام وغيرها من العقوبات؛ إذ ما صدرت عن محاكمات تفتقر للحد الأدنى من ضمانات المحاكمة العادلة، ويعتريها الكثير من الانتقادات والانتهاكات”.

وقالوا: “تصدر المحاكم المصرية-المدنية والعسكرية- شهريا عشرات الأحكام بالإحالة للمفتي أو التصديق بالإعدام، في قضايا جنائية وسياسية. فمنذ بداية عام 2018 وحتى الآن، صدر حكم الإعدام على 175 شخصا موزعين على 15 قضية، كان أبرزها الحكم بإعدام 75 شخصا في قضية فض اعتصام رابعة العدوية سبتمبر الماضي”.

وأشاروا إلى “تأييد محكمة النقض حكم الإعدام على 28 شخصا على الأقل – أصبح إعدامهم واجب النفاذ- خلال هذا العام، موزعين على 3 قضايا آخرها تأييد إعدام 20 شخصا في قضية كرداسة. بينما نفذت السلطات المصرية حكم الإعدام فعليا بحق 10 أشخاص خلال العام الجاري، في 6 قضايا عسكرية أبرزها تنفيذ إعدام 4 أشخاص في قضية استاد كفر الشيخ في 2 يناير الماضي”.

ورأت المنظمات أنه “على الرغم من أن معدل إصدار القضاء العسكري لأحكام الإعدام على المتهمين ما يزال الأقل مقارنة بالقضاء العادي، إلا أن خطورة هذه الأحكام تكمن في التنفيذ الأسرع لعقوبة الإعدام مقارنة بالمحاكم المدنية، فمن بين 10 قضايا نفذت فيهم أحكام الإعدام خلال فترة التقرير، 8 منهم كانوا أمام القضاء العسكري. الأمر الذي ينبئ بخطورة هذه المحاكم، التي تغيب عنها الحيدة والاستقلالية بحكم طريقة تعيين قضاتها بقرار من وزير الدفاع، والتي تنتهك أيضا حقوق المتهمين بمنعهم من الحصول على أبسط حقوقهم”. ووقع على البيان كل من: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وكوميتي فور چستس، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومركز عدالة للحقوق والحريات، ومركز النديم.

ونوهت صحيفة العربي الجديد، إلى زيادات جديدة في رسوم الخدمات الحكومية وأسعار الوقود قبل نهاية العام؛ حيث كشفت مصادر مسئولة عن اعتزام حكومة الانقلاب إقرار زيادة جديدة في رسوم العديد من المعاملات الحكومية قبل نهاية 2018، وذلك بالتزامن مع زيادة في أسعار بعض أصناف الوقود، مشيرة إلى ورود تعليمات من دوائر قريبة من قائد الانقلاب، في المقابل، بالتبكير في الدفع بمئات المتاجر المتنقلة التابعة للجيش والشرطة والمخابرات لبيع السلع الأساسية بأسعار أقل من السوق، لامتصاص أي غضب شعبي متوقع.

وأشارت إلى أن الحكومة ستقر أيضا، قبل نهاية العام، زيادة جديدة في رسوم العديد من المعاملات الحكومية والتجارية، أبرزها رسوم استخراج الشهادات والأوراق الثبوتية ووثائق الأحوال الشخصية والشهر العقاري والمواريث، ومصاريف المحاكم والجهات الحكومية والمستخرجات، والرخص.

أما أسعار الرسوم الخدمية من كهرباء ومياه وغاز طبيعي، فمن المقرر ألا تزيد قبل يونيو المقبل، لكن المصادر نقلت قلقا يسود وزارة الكهرباء من احتمال اضطرارها إلى وضع زيادات جديدة بناء على مستجدات التفاوض بين وزارة المالية وصندوق النقد، التجارية والصناعية.