كشفت صحيفة العربي الجديد عن خلافات داخل الدائرة الضيقة المحيطة بالديكتاتور السفاح عبد الفتاح السيسي؛ بسبب صراع غير معلن بين مدير المخابرات الحالي اللواء عباس كامل، ومدير مكتب السيسي، اللواء محسن عبد النبي، الذي خلف كامل في موقعه.

وعزت مصادر مطلعة السبب في ذلك لرفض عبد النبي الدور والمهام التي كان قد رسمها له وحددها اللواء عباس كامل قبل مغادرته لقصر الاتحادية لتولي مهامه الجديدة كرئيس لجهاز المخابرات.

وبينت المصادر أن كامل كان يرغب في دور شكلي لعبد النبي عندما جاء به السيسي لتولي مهام مكتبه، وأن يقتصر دوره في صيغة المنسق فقط، على أن تظل كافة الخيوط الفعلية وتحريكها في يده (أي كامل) ومساعده المقدم أحمد شعبان".

وأضافت أنه "على الرغم من انتقال ملف الإعلام لجهاز المخابرات بانتقال كامل إليه، إلا أن محسن فور وصوله لقصر الاتحادية سعى إلى صناعة مركز ثقل له".

وأشارت المصادر إلى أن عبد النبي أقنع السيسي بنقل تجربة المركز الإعلامي العسكري الذي أشرف على تأسيسه، حين كان مديرا للشؤون المعنوية بالقوات المسلحة، إلى رئاسة الانقلاب، من خلال إعادة تشكيل المكتب الإعلامي، واستعانته بعدد من الكتاب الصحفيين المحسوبين على المؤسسة العسكرية".

ونوهت إلى أن عبد النبي لم يكتفِ بإعادة هيكلة المكتب الإعلامي فقط، بل حصل على موافقة من السيسي بتأسيس مركز إعلامي جديد مزود بتقنيات حديثة وأشخاص مدربين ومتخصصين، بلغات عدة، لمتابعة كافة الوسائل الإعلامية المحلية والأجنبية على مدار الساعة، وإعداد تقارير وافية بما يتم تناوله بشأن المنقلب عبد الفتاح السيسي، وتجهيز ردود عليها، والاعتماد على شركات أجنبية متخصصة في مجال تحليل البيانات والخطابات، الخاصة بالسياسيين وزعماء العالم، وإعداد تقارير كاملة بها".

وكشفت المصادر عن "تغييرات مرتقبة داخل قصر الاتحادية، ستطاول منصبي كبير الياوران، ورئيس الديوان، بعد مقترحات من جانب عبد النبي للسيسي بأشخاص قام بتزكيتهم له".

وبينت المصادر أن تلك التحركات التي يقوم بها عبد النبي وعدم اكتفائه بالدور الذي رسمه له عباس كامل، تسببت في غضب الأخير، وقلقه إزاء تلك التحركات، فبدأ بدوره في إفسادها من خلال طلبه من السيسي بعدم التوسّع في مثل تلك الإجراءات، بدعوى أنها ستتسبب في تضارب المواقف كما كان في السابق قبل أن يوحدها (كامل) في إدارة واحدة يشرف عليها.