اهتمت صحف القاهرة الانقلابية، اليوم الثلاثاء 23 أكتوبر 2018، وغيرها من الصحف والمواقع المستقلة، بالعديد من الموضوعات المحلية والدولية.

فواصلت صحف الانقلاب الأكاذيب وحملات التشهير والتشويه؛ حيث أجرت صحيفة الأخبار، حوارا مع إيمان رفعت المحجوب، ابنة رئيس مجلس الشعب الأسبق، والتي زعمت أنها لا تستبعد تورط الإخوان في قتل والدي، بعد 28 عامًا على اغتياله.

وأصيبت “اليوم السابع” بصدمة فكتبت: (وزارة حسن البنا “التنمية المحلية سابقًا”.. 9 شوارع تحمل اسم مؤسس الإخوان في 7 محافظات، وقال الصحيفة (استعنّا بتطبيق الخرائط التابع لشركة “جوجل” العالمية، على أن نتواصل مع مصادر من المناطق التي قد نجد فيه شوارع أو حارات تحمل اسم حسن البنا. كان الأمر مفاجئا وصادما بحسب ما كشفته الخرائط، وأكدته مصادر عديدة من هذه المناطق. خلال رحلة بحث لم تستغرق 10 دقائق، اكتشفنا 9 شوارع في 7 محافظات تحمل اسم (حسن البنا)، ولم نكن في حاجة لأكثر من ساعتين لتأكيد هذه المعلومات من مواطنين وسكان على مقربة من هذه الشوارع.. هكذا بدا واضحا أن الإخوان استباحوا وزارة التنمية المحلية وإداراتها بما يفوق تخيّلنا.

وتابعت صحيفة “التحرير”: إصدار حكما بالسجن 15 عاما لـ16 رافضا للانقلاب في منيا القمح بالشرقية؛ حيث قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، الإثنين، بحبس 16 رافضا للانقلاب بمدينة منيا القمح، لمدة 15 سنة لكلٍ منهم؛ في القضية رقم 36730 جنايات منيا القمح لسنة 2014.

وأشارت صحيفة “المصري اليوم” إلى التحقيق مع الباحث الاقتصادي عبد الخالق فارق بسبب كتابه “هل مصر بلد فقير؟”).

وأكد موقع “مدى مصر” نيابة حوادث جنوب القاهرة وجهت للباحث الاقتصادي عبد الخالق فاروق تهمة نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير اﻷمن العام وإثارة الرعب بين المواطنين، وذلك أثناء تحقيقها معه الإثنين، في القضية رقم 343 عرائض جنوب القاهرة، حسبما قال المحامي علي عطية.

ويأتي التحقيق مع فاروق على خلفية كتابه «هل مصر بلد فقير حقًا؟»، الذي كان بصدد نشره، قبل أن تصادره السلطات وتلقي القبض على الكاتب وصاحب المطبعة، إبراهيم الخطيب، فيما أوضح عطية أن قوات الأمن صادرت من المطبعة كل نسخ الكتاب، وعددها 200 نسخة، ووُجه فاروق بـ 185 نسخة منها أثناء التحقيق، في حين لم تبدأ النيابة التحقيق مع الخطيب بعد.

وتابعت صحيفة “العربي الجديد”: مطالبة “الحركة المدنية” سلطات الانقلاب بالكشف عن المختفين، حيث أعربت الحركة المدنية الديمقراطية في مصر عن بالغ قلقها “إزاء اعتقال الباحث الاقتصادي، عبد الخالق فاروق، ومدير النشر بدار (مرايا)، أيمن عبد المعطي، واختفاء البرلماني السابق، مصطفى النجار”، مطالبة السلطات والجهات المعنية بـ”سرعة الكشف عن المختفين قسرياً، والإفراج الفوري عن المقبوض عليهم من أصحاب الرأي، والمثقفين الموقوفين، من دون وجه حق”.

ووصفت الحركة، التي تضم 8 أحزاب مصرية، وقرابة 150 شخصية سياسية وعامة، ما يحدث من السلطة الحاكمة بـ”الأساليب الهمجية، التي لا تحترم الدستور والقانون، وتضرب عرض الحائط بكافة التعهدات والمواثيق الدولية، التي تحمي حقوق الإنسان، وحرية الرأي والتعبير”، مؤكدة إدانتها البالغة للتطور الأخير في تعاملها مع المعارضين السياسيين السلميين الديمقراطيين.

ولفتت “اليوم السابع”، إلى دفاع “هيئة الاستعلامات” عن فضيحة سرقة أعضاء سائح بريطاني فى الغردقة.

وكان جثمان السائح البريطاني، ديفيد هامفريز، قد أعيد إلى بلاده ولكن ينقصه بعض الأعضاء. وتوفي هامفريز، البالغ من العمر 62 عاما، في مدينة الغردقة على ساحل البحر الأحمر، في 18 سبتمبر الماضي.

وأعيد جثمان هامفريز إلى بريطانيا، حيث أجري تشريح ثان لجثمانه، ووجد أن القلب وأعضاء أخرى غير موجودة، وذلك حسبما نقل تقرير لإحدى الصحف البريطانية، واتهمت هيئة الاستعلامات المصرية بعض وسائل الإعلام البريطانية، بنشر “تقارير مغلوطة”، مشيرة إلى أن التقارير حول “سرقة أعضاء السائح لا أساس لها”، وقالت الهيئة، في بيان لها الأحد، إن عينات من جثمان السائح أخذت، إلى جانب القلب وأجزاء من الكبد والكليتين وأعضاء أخرى، وذلك بهدف فحصها للتحقق من سبب الوفاة.

وأضاف البيان أنه بناء على رغبة النيابة العامة، في التثبت من سبب الوفاة، فإن “القانون يعطيها الحق، في إصدار الأوامر بتشريح الجثمان، بما يستلزمه ذلك من أخذ العينات، والإجراءات الطبية اللازمة، بدون الرجوع إلى أسرة المتوفى، أو موافقتها”، ولم يوضح البيان السبب وراء عدم إعادة تلك الأعضاء مرة أخرى، لكنه أشار إلى أنه “تجري حاليا إجراءات تسليم العينات للنيابة العامة، لإصدار قرار بتسليمها إلى ذوي المتوفى، أو مندوب مفوض من السفارة البريطانية بمصر”، ونقلت وسائل إعلام محلية عن رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، قوله إن أعضاء السائح البريطاني سيتم إرسالها إلى بلاده اليوم الاثنين.

ومن جانبها، أكدت صحيفة “فيتو” إسدال الستار على أكبر قضية استيلاء على أراضي الدولة، مشيرة إلى أن وزراء ورجال أعمال يستولون على أراض بـ”80″ مليار جنيه.

وفي ملف التعليم، كتبت صحيفة “فيتو”: (افتكاسات طارق شوقى لإنقاذ “المشروع الوهمي”.. الوزير سحب 2 مليار جنيه من أموال “الأبنية التعليمية ” لإنقاذ صفقة التابلت.. مدير الأبنية رفض منح الوزير مليار جنيه فتجاهلته الوزارة وحصلت على ضعف المبلغ).