تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، أولى جلسات معارضة المحامي منتصر الزيات والصحفي عبدالحليم قنديل وثلاثة أعضاء مجلس شعب سابقين، على الحكم الصادر ضدهم بالسجن في هزلية إهانة القضاء.

وتأتي المعارضة في ضوء حكم محكمة النقض الذي كشف عن عدم جواز طعن المتهمين بطريق النقض، لاعتبار الحكم الصادر ضدهم من الجنايات غيابيا وليس حضوريا، ومن ثم لا يجوز الطعن لهم أمام محكمة النقض كونه حكما غيابيا.

وتضم قائمة المعارضة المحامي منتصر الزيات، والصحفي عبدالحليم قنديل، وثلاثة أعضاء مجلس شعب سابقين، وهم محمد العمدة، وحمدي الفخراني، ومحمد منيب.

كانت محكمة النقض، برئاسة إبراهيم الهنيدي، قضت في 15 أكتوبر الجاري، برفض الطعن المقدم من المحكوم عليهم حضوريا في القضية الهزلية المعروفة بـ"إهانة القضاة"، والتي تضم الرئيس محمد مرسي، ومجموعة من السياسيين والنشطاء والإعلاميين، على حكم سجنهم بمجموع أحكام بلغت 60 سنة سجنا، وغرامة بلغت مليونا و150 ألف جنيه.

وأيّدت المحكمة حكم أول درجة ليصبح حكما نهائيا باتا لا طعن عليه، واعتبار المتهمين الخمسة المتقدمين بالمعارضة حُكم عليهم "غيابيا"، ومن ثم لا يجوز الطعن لهم أمام محكمة النقض.

جاء الحكم رغم أن نيابة النقض أوصت في رأيها الاستشاري بنقض الحكم وإلغائه وإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت حكم أول درجة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، أول درجة، قضت بالسجن 3 سنوات على 20 شخصا وهم، " الرئيس محمد مرسي، وعصام سلطان، ومحمود الخضيري، وسعد الكتاتني، ومحمد البلتاجي، وصبحي صالح، ومصطفى النجار، ومحمد العمدة، ومحمد منيب، وحمدي الفخراني الدسوقي، وممدوح إسماعيل، ومنتصر الزيات، وعبدالحليم قنديل، ونور الدين عبدالحافظ الحداد، وأحمد الشرقاوي، وعاصم عبدالماجد، ووجدي غنيم، وأحمد بركة، ومحمد محسوب، وعبدالرحمن يوسف".

كذلك عاقبت خمسة متهمين آخرين وهم "محمود السقا، وعلاء عبدالفتاح، وعمرو حمزاوي، وتوفيق عكاشة، وأمير سالم"، بغرامة مالية فقط قدرها 30 ألف جنيه.

واستمعت المحكمة خلال الجلسات الماضية إلى دفاع عضوي مجلس الشعب محمد البلتاجي، وصبحي صالح، الذي أكد أن موكليهما مارسا حقهما طبقا للدستور والقانون في مناقشة القوانين أيا ما كانت، باعتبار مجلس الشعب هو صاحب السلطة التشريعية في مصر.