اهتمت صحف القاهرة الانقلابية، اليوم الأربعاء 31 أكتوبر 2018، وغيرها من الصحف والمواقع المستقلة، بالعديد من الموضوعات ذات الطابع المحلي والدولي.

فمن جهتها، تابعت صحيفة “العربي الجديد” وقفة احتجاجية في برلين ضد زيارة السيسي، حيث شارك نشطاء مصريون وألمان، الثلاثاء، في وقفة احتجاجية، أمام مكتب رئاسة الوزراء في برلين، ضد زيارة قائد الانقلاب، عبد الفتاح السيسي، إلى البلاد. وتزامنت الوقفة، التي نظمتها “الجمعية الألمانية المصرية للديمقراطية” مع اجتماع المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، وقائد الانقلاب. ورفع المشاركون في الوقفة صور أول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر، الرئيس محمد مرسي، وسط هتافات مناهضة للسيسي. وقال رئيس الجمعية الألمانية المصرية للديمقراطية، علي العوادي، إن الجمعية والنشطاء نظموا الوقفة للتنديد بزيارة السيسي، وفق ما نقلته وكالة “الأناضول”.

فيما قالت صحيفة “الأهرام”: قمة “المبادرات الخلاقة” بين السيسى وميركل.. المستشارة الألمانية: صندوق استثماري لتحديث البنية التحتية فى إفريقيا وإنجاز التنمية بدولها.

وأشار موقع“مصر العربية” أن ميركل ستتحدث مع السيسي عن أوضاع الصحفيين السجناء، وهو ما يمثل إحراجا لجنرال الانقلاب حيث قالت شبكة “فينانتسين “، الألمانية، إن لقاء المستشارة الألمانية “أنجيلا ميركل”، و“عبد الفتاح السيسى” الثلاثاء تتعلق عليه آمال للإفراج عن الصحفيين المحتجزين داخل السجون المصرية. وأشارت إلى أنه من المقرر أن تتحدث ميركل عن هذا الموضوع خلال لقائها مع السيسي الذي بدأ زيارة لبرلين. واحتج عشرات النشطاء التابعين لمنظمة العفو الدولية صباح أمس الاثنين، أمام بوابة براندنبورج مطالبين بالإفراج عن الصحفيين والنشطاء في مصر. ويشمل لقاء المستشارة الألمانية والسيسي مناقشة المزيد من سبل التعاون بين البلدين، والتطرق إلى أبرز القضايا الإقليمية. ولفتت الشبكة الألمانية، إلى حجب السلطات 500 موقع على شبكة الإنترنت على الأقل، وإلى اعتقال قوات الأمن ما لا يقل عن 28 صحفيا منذ ديسمبر 2017.

وتناولت صحيفة “العربي الجديد” تطورات المشهد في سيناء حيث نوهت إلى أن توسيع ميناء العريش قد يهجر المئات على غرار المطار، حيث يخشى أهل شمال سيناء من أن يكون مخطط تنفيذ مشروع حرم ميناء العريش البحري المغلق، عنواناً جديداً لتهجير دفعات أخرى من سكان محافظة شمال سيناء، بعدما أفضى توسيع حرم مطار العريش المغلق أيضاً، إلى تهجير مئات السكان، وتجريف آلاف الدونمات الزراعية، وهذا ما سيتكرر في حال نفذ مشروع حرم ميناء العريش خلال الأسابيع القليلة المقبلة، في ظل عدم الالتفات إلى معارضة سكان المدينة.

وأحدث نشر الجهات الحكومية بعض التفاصيل عن المشروع الجديد الهادف إلى توسيع حرم الميناء، لتصبح مساحته أكبر خلال الفترة المقبلة على اعتبار أنه جزء من خطة التنمية الحكومية لسيناء، رغم أن الميناء مغلق منذ بداية العام الحالي، فيما أغلق أبوابه لفترات زمنية متفاوتة منذ الانقلاب صيف 2013 بسبب العمليات العسكرية التي ما زالت مستمرة في غالبية مناطق محافظة شمال سيناء، ضجة في أوساط المواطنين، خصوصاً القاطنين في منطقة عمليات المخطط الجديد. ويعتبر ميناء العريش أحد الموانئ المصرية التابعة للهيئة العامة لموانئ بورسعيد، ويقع على ساحل البحر المتوسط. وتأسس الميناء في 1996، بعد صدور قرار بتحويل ميناء العريش من ميناء صيد إلى ميناء تجاري. وتتلخص أنشطة الميناء في تصدير خامات سيناء التعدينية إلى دول البحر المتوسط والبحر الأسود، واستقبال سفن الصيد الصغيرة والبضائع.

وتساءل صحيفة “عربي 21”: (هل يستخدم النظام بمصر شماعة الإخوان لفصل 3 ملايين موظف حكومي؟) حيث شهدت الأيام الماضية حكما قضائيا هو الأول من نوعه لمحكمة القضاء الإداري، يُجيز فصل الموظف الذي يثبت انتماؤه لجماعة الإخوان؛ تنفيذا لقانون الخدمة المدنية، الذي نص على جواز فصل كل من يدان في جريمة مخلة بالشرف والأمانة. ومنحت المحكمة لحكومة الانقلاب تفسيرا لنص الفقرة 9 من المادة 69 من قانون الخدمة المدنية، يجيز لها فصل الموظفين الذين أدينوا قضائيا لانضمامهم للإخوان، باعتبار أن هذه العقوبة جناية ومقيدة للحرية ومخلة بالشرف والأمانة، وتفقد صاحبها الثقة والاعتبار. وفي إطار متصل، أقام أحد المحامين المقربين لنظام الانقلاب دعوى بمحكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، لإلزام رئيس الوزراء والوزراء المعنيين بفصل الموظفين المنتمين للإخوان من الوظائف التي يشغلونها بالجهاز الإداري للدولة.

وأكد الخبير الدستوري، المستشار حسن أنور، أن تكييف المحكمة لمواد قانون الخدمة المدنية تكييف سياسي وليس قانونيا، لأن الدستور الذي يمثل سلطة أعلى من القانون جرم التفرقة بين المواطنين بسبب الدين أو اللون أو الانتماء أو الجنس، وأكد على المساواة بين المصريين في الحقوق والواجبات، وبالتالي فإن ما صدر عن المحكمة يمكن أن يكون محل نزاع أمام المحكمة الدستورية العليا. ويؤكد تسييس هذا الحكم هو الشق الثاني فيه، والخاص بتأييد إحالة ضابط شرطة للمعاش لشبهة تعاطفه مع الإخوان بمحيط سكنه، وهو ما أثار ريبة وشك جيرانه، وبهذا الحكم أقرت المحكمة سابقة قانونية لم تحدث من قبل، وهي أن الشبهة كافية لإدانة الموظف العام، حسبما جاء في حيثيات الحكم.

ولفتت صحيفة “اليوم السابع”، إلى أن لجنة الشئون العربية ببرلمان العسكر طالبت أوروبا بضرورة تصنيف الإخوان كجماعة إرهابية، حيث طالب أحمد إمبابى، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس نواب العسكر، الدول الأوروبية بأن تتخذ خطوات ضد الإخوان، وبأن تعتبرها جماعة متطرفة، مدعيا أن التنظيم يعتبر هو منبع الجماعات الإرهابية على مستوى العالم.

وتابع موقع “عربي 21” هجوم حقوقيين ومحامين على قرار محكمة مصرية، الثلاثاء، بتجديد حبس 10 متهمين بتهم الانضمام لـ”رابطة أسر المختفين قسريًا”، وترويج أخبار كاذبة ونشر شائعات حول الاختفاء القسري في مصر، في القضية رقم 900 لسنة 2017 حصر أمن دولة، لمدة 45 يوما.

كما طالبت 400 شخصية مصرية بالكشف الفوري عن مصير مصطفى النجار، وقالوا إنه تم اختطافه منذ شهر إلى مكان غير معلوم، محملين منظومة أمن النظام الحاكم وأجهزته المسئولية كاملة عن سلامة “النجار”. وقالوا- في بيان مشترك لهم، الثلاثاء:”نرجو من المجتمع الدولي التحرك السريع لكشف ملابسات اختفاء الدكتور مصطفى النجار قبل أن نرى جمال خاشقجي جديد، فإن مصر لديها مئات من جمال خاشقجي”. ودعت الشخصيات المصرية “كل المنظمات الحقوقية للتحرك الفوري والتصعيد لإنقاذ مصطفى النجار أحد الرموز الشبابية لثورة يناير”.

وأشارت اليوم السابع، إلى أن أميرة اورون.. أول سيدة تقترب من تمثيل الاحتلال الصهيوني دبلوماسيًا فى القاهرة، حيث صادقت لجنة التعيينات في وزارة الخارجية الصهيونية على تعيين أميرة أورون سفيرة للكيان المحتل في مصر. وستكون أورون أول امرأة تخدم في هذا المنصب منذ توقيع معاهدة السلام مع مصر. وقالت صفحة إسرائيل تتكلم بالعربية إن أميرة أورون هي ثاني امرأة (صهيونية) تعمل سفيراً لبلد عربي بعد عينات شلاين، التي كانت سفيرة لدى الأردن.