أصدرت 7 من المنظمات الحقوقية بيانًا بشأن ما تعرض له عدد من النشطاء الحقوقيين المصريين، صباح الخميس 01 نوفمبر 2018.

وشنت سلطات الانقلاب العسكري حملة اعتقالات تعسفية، أسفرت عن القبض على تسع نساء يعملن في مجال حقوق الإنسان والمجتمع المدني، على رأسهن المحامية ذات الستين عامًا "هدى عبد المنعم" عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري - سابقًا، بالإضافة إلى عدد من النشطاء الحقوقيين من الرجال عددهم تسعة، منهم المحامي والحقوقي "محمد أبو هريرة"، وبعضهم يعملون في "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات"، وهي منظمة غير حكومية، ولها إسهاماتٍ ملحوظةٍ وملموسةٍ في رصد وتوثيق حالة حقوق الإنسان في مصر.

ورأت المؤسسات والمنظمات الحقوقية أن سلطات الانقلاب قد خالفت المواثيق الدولية والدستور والقانون، بإلقاء القبض تعسفيًا على هؤلاء الحقوقيين.

كما اشارات إلى إن عملية القبض التعسفي، تُمثل تهديدًا واعتداءً على حرية المدافعين عن حقوق الإنسان بالمخالفة للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وطالبت المنظمات الحقوقية بسرعة الإفراج الفوري عن جميع النشطاء الحقوقيين الذين تم إلقاء القبض عليهم، وضرورة احترام الدستور والقانون والعهود والمواثيق الدولية.

كما طالبوا المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، بالتدخل الفوري لدى الحكومة المصرية لوقف الاعتداء بحق المدافعين عن حقوق الإنسان.

الموقعون
1- مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان-JHR
2- مركز الشهاب لحقوق الانسان -SHR
3- منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الانسان
4- هيومن رايتس مونيتور
5- منظمة نجدة لحقوق الانسان
6- المرصد العربي لحرية الإعلام
7- مؤسسة إنسانية