تستأنف محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، برئاسة محمد شيرين فهمي، الملقب بـ"القاضي القاتل"، المحاكمة  الهزلية للرئيس محمد مرسي، فيما يُعرف بقضية التخابر مع حماس إبان ثورة 25 يناير 2011.

وقضت المحكمة في الجلسات الماضية، بمعاقبة الدكتور محمد البلتاجي والمهندس سعد الحسيني وسامي أمين أحد معتقلي مركز فاقوس بالشرقية، بالحبس لمدة سنة بتهمة إهانة المحكمة، وذلك لإصرارهم على سؤال شاهد الإثبات بالجلسة وقتها، وزير الداخلية الأسبق، محمود وجدي، واعتراض المحكمة على ذلك.

وطالب المحامي محمد الدماطي، عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين، خلال الجلسات الماضية، من المحكمة إدخال متهمين لم تُلحق أسماؤهم في الدعوى، وهم كل من الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة وقت الأحداث، ووزير الدفاع الأسبق المشير محمد حسين طنطاوي، ورئيس المخابرات الحربية وقت الأحداث عبد الفتاح السيسي.

واتهم الدماطي المذكورين بالتخابر وارتكاب الجرائم المؤثمة في المواد أرقام 28 "د" و28 "ب" و77 من قانون العقوبات، والخاصة بالتخابر مع جهات أجنبية.

ودلل على ذلك من شهادة وزير الداخلية الأسبق اللواء محمود وجدي، التي قال فيها إن رئيس المخابرات العامة عمر سليمان، أخبره أنه تم رصد التسلل عبر الحدود، وإنه تابع التسلل وتم رفع الأمر إلى القائد الأعلى للقوات المسلحة في ذلك الوقت، إلا أنه طلب منه عدم اتخاذ أي إجراءات، وهو ما أيده أيضا طنطاوي والسيسي.

وهو ما يشكل جريمة الامتناع رغم قدرة القوات المسلحة على ذلك لأن الجيش المصري العاشر على مستوى العالم، ومن غير المتصور ألا يكون لديه القدرة على التصدي لهذا التسلل الذي وصل إلى الحدود المصرية الشرقية مرورا بالسجون المصرية ثم عودتهم مرة أخرى دون أن تتصدى لهم.

كانت محكمة النقض قضت في 22 نوفمبر 2016، بقبول طعن الرئيس محمد مرسي وآخرين، على أحكام الإعدام والسجن الصادرة ضدهم في القضية، وقررت المحكمة إلغاء الأحكام الصادرة من محكمة أول درجة، وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت الحكم.

ودفعت هيئة الدفاع عن المعتقلين، خلال مرافعتها أمام محكمة النقض، بعدم اختصاص محكمة الجنايات التي أصدرت حكم أول درجة ولائيًا لنظر القضية، على سند إن الرئيس مرسي لم يتنحّ عن الحكم، أو يتنازل عنه، وإنه ما زال يتمتع بصفته رئيسا للجمهورية.

وطالب الدفاع ببطلان الحكم المطعون عليه بسبب الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وبطلان إجراءات الضبط الجنائي وبطلان تحقيقات النيابة العامة وقاضي التحقيق، ونقض الحكم، وإلغاءه وإعادة إجراءات المحاكمة أمام دائرة أخرى مغايرة للتي أصدرت حكم أول درجة.

وجاء الطعن على حكم محكمة جنايات القاهرة "أول درجة"، برئاسة شعبان الشامي، والذي قضى بحبس الرئيس مرسي، والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، الدكتور محمد بديع، و15 آخرين بالسجن المؤبد، ومعاقبة 16 آخرين (بينهم 13 غيابيا) بالإعدام شنقا في مقدمتهم النائب الأول للمرشد العام للجماعة، المهندس خيرت الشاطر، ومعاقبة اثنين آخرين بالسجن لمدة سبع سنوات.