اهتمت صحف القاهرة الانقلابية، اليوم الأحد 11 نوفمبر 2018، وغيرها من الصحف والمواقع المستقلة، بالعديد من الموضوعات ذات الطابع المحلي والدولي.

أبرزت الصحف، موافقة برلمان العسكر على رفع رسوم استخراج الوثائق من وزارة الداخلية وضمها لصندوق رعاية أسر الضباط قبل مناقشة رفع مرتباتهم الأسبوع المقبل؛ حيث أكدت صحيفة “الأهرام” أن تم فرض 15 جنيها حدا أقصى للرسوم على الرخص والوثائق الصادرة عن الداخلية.

ويقضي التعديل بفرض رسوم إضافية على استخراج الرخص والتصاريح والوثائق والشهادات والمستندات التي تصدرها وزارة الداخلية، بدعوى أنه لم تطرأ عليها أي زيادات منذ أكثر من عشرين عامًا، واستهدف التعديل توجيه الرسوم المفروضة على المواطنين لصالح صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية للشرطة، بذريعة زيادة الأعباء المالية التي يتحملها الصندوق بشكل غير مسبوق، في أعقاب الموجة الإرهابية التي تتعرض لها البلاد، وما أسفرت عنه من وقوع العديد من الضحايا والمصابين، وما يتطلبه ذلك من توفير أوجه الرعاية لأسرهم.

ويرفع مشروع القانون قيمة الرسم الإضافي المفروض على الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية وجميع الجهات التابعة لها، كشهادات الميلاد والوفاة، إلى نحو 5 أضعاف، بواقع 15 جنيهًا بدلاً من القيمة الحالية التي تتراوح ما بين جنيه وثلاثة جنيهات، وذلك عند استخراجها أو صرفها أو تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف عنها.

كما أعلن طارق شوقي، وزير التعليم بحكومة الانقلاب، حربه على مجانية التعليم حيث جاء في صحيفة “اليوم السابع”: (وزير التربية والتعليم يطلق قنابله: “لو استمرينا بمجانبة التعليم يبقى بنضحك على بعض”.. شوقي: “تذكرة حفلة عمرو دياب بـ20 ألف جنيه واحنا مش لاقيين فلوس نطور بها التعليم”.. والمجانية ظلم اجتماعى ولما نتكلم عنها الناس ممكن تحدفنا بالطوب.. والأهالي والدولة يدفعون فاتورة 200 مليار جنيه ومش بتروح للمكان الصح).

وتأتي هذه الحرب على المجانية رغم أن الدستور ينص في المادة 19 على أن “التعليم حق لكل مواطن، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية”.

وكان شوقي عندما كان رئيسا للمجلس الاستشاري لشئون التعليم الذي شكله قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في 2014 قد دعا إلى ضرورة انتهاء التعليم المجاني كحق مكتسب للمواطن. ولم يتخل شوقي عن رؤيته بعدما أصبح وزيرا، فأكد -في ديسمبر الماضي 2017- ضرورة مراجعة مصطلح مجانية التعليم، بما يتوافق مع موارد الدولة، وأردف “مفيش حاجة ببلاش والدولة عليها التزامات كبيرة”!. وهو ما يعني أن السيسي جاء بشوقي خصيصا من أجل إلغاء المجانية بذريعة تطوير التعليم ومنظومة التعليم الجديدة!.

ولليوم الثالث على التوالي هاجمت صحف الانقلاب في مصر، حركة النهضة التونسية حيث كتبت صحيفة اليوم السابع (خبير سياسى: النهضة التونسية تسير على خطى إخوان مصر فى التقرب من تل أبيب)، حيث ينقل التقرير عن الدكتور سعيد اللاوندى، الخبير فى الشئون الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن حركة النهضة التونسية تستغل تواجد يهود فى تونس من أجل محاولة التطبيع مع (الصهاينة)، وهى تشبه فى تصرفاتها ما فعلته جماعة الإخوان فى مصر خلال فترة محمد مرسى، على حد افتراءه.

ونشرت صحيفة “العربي الجديد” كاريكاتيرا ساخرا حيث يعتلي الجنرال عبد الفتاح السيسي منصة يلقي من عليها خطابا بينما وقف كبار فلاسفة اليونان “سقراط وأفلاطون وأرسطو” ينتحرون تعبيرا عن غياب العقل والمنطق في خطابات الجنرال السفاح.

وفي  “اليوم السابع”، كشف رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة عن تعديل لائحة قانون الخدمة المدنية وحل مشكلة التسوية للموظفين واستمرار التسوية لمن حصلوا على مؤهلات أثناء الخدمة حتى يونيو 2019، مؤكدا أنه لا تجميد للمكافآت والحوافز.

وأشارت صحيفة المصري اليوم، إلى أن حكومة الانقلاب تجهز سيناريوهين لقانون الجمعيات الأهلية، إثر الضغوط الخارجية على السفاح السيسي لتعديله.

وقالت صحيفة “الشروق”: (تركى الفيصل: السعودية لن تقبل بتحقيق دولى فى مقتل خاشقجى).

وفي العربي الجديد، (قضية خاشقجي.. تركيا تؤكد امتلاك تسجيلات للجريمة.. أردوغان يعلن إعطاء تسجيلات صوتية للسعودية وأمريكا وفرنسا وبريطانيا والمانيا.. الرئيس التركي يؤكد قدرة الرياض على كشف القاتل ويدعو إلى عدم المماطلة.. ترامب وماكرون يطالبان السعودية بتقديم معلومات كاملة بخصوص الجريمة.. نيويورك تايمز: “واشنطن” تعتزم فرض عقوبات قريبا.