أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أنَّ قرار التقسيم (181) قرار ظالم وباطل؛ لأنّه يؤسس ويشرّع لاحتلال أراضي الغير بالقوة، في مخالفة صريحة لأبسط مبادئ العدالة، وقواعد القانون الدولي، والأسس القانونية والأخلاقية التي أنشئت من أجلها منظمة الأمم المتحدة.

ووجددت الحركة في بيانٍ لها الخميس، في الذكرى الحادية والسبعين لقرار تقسيم فلسطين، تأكيدها على تمسكها بخيار المقاومة في مواجهة المشروع الصهيوني المحتل، حتَّى تحرير فلسطين وعودة اللاجئين إليها.

وأبرقت بالتحية، لحراك مسيرة العودة الكبرى للشعب الثائر، والمستمر في ثورته في غزة، مؤكدة دعمها الكامل وافتخارها بالحشود الثائرة والجماهير الزاحفة في غزة حتى تحقيق كامل أهدافها.

ووشددت على أن المقاومة حقّ مشروع كفلته الشرائع السماوية والأعراف والقوانين الدولية، وفي المقدمة منها الكفاح المسلح الذي يمثل خيارًا استراتيجيًا لحماية القضية الفلسطينية واسترداد الحقوق الوطنية.

وعبرت "حماس"، عن رفضها كل مشاريع التسوية السياسية وفي مقدمتها صفقة القرن، التي تسعى لشرعنة الاحتلال الصهيوني  وتصفية القضية والالتفاف على الحقوق الوطنية الثابتة.

وقالت :إن مصير تلك المشاريع كافة الانهيار والاندثار بالتوالي؛ ما لم يحصل شعبنا على كامل حقوقه الوطنية وفي مقدمتها العودة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

كما أكدت الحركة رفضها لكل أشكال وأنماط التطبيع في هذه المرحلة الحساسة والخطيرة من عمر الأمة، والذي يشمل كل مجالات ونواحي الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والرياضية بشكل يتنافى مع إرادة الشعوب.

وأشارت الى أن التطبيع يتناقض مع رغبة الشعوب الرافضة لإقامة أي علاقة مع الاحتلال، أو القبول بوجوده في فلسطين، بشكل يعدّ إخلالاً بالموقف السياسي التاريخي -لتلك الدول- الرافض للاحتلال، ولأي شكل من أشكال العلاقة معه، فضلا عن تشريع وجوده.

ودعت الحركة الأمم المتحدة إلى تصحيح الخطأ الذي نتج عن قرار (١٨١) في ٢٩نوفمبر ١٩٤٧ وما حل بشعبنا الفلسطيني من ظلم وإجحاف عندما نال الاحتلال الصهيوني بموجبه الاعتراف بكيان على أرضنا، وترجمة يوم التضامن مع شعبنا من أقوال إلى أفعال.

وفي السياق؛ أدانت كل إجراءات ترامب الهادفة للتشكيك بحقنا الكامل بالقدس عاصمة أبدية لدولة فلسطين من خلال نقل السفارة الأمريكية إليها، واعتبارها عاصمة للكيان الصهيوني، ومحاولات تصفية حق اللاجئين بالعودة والتعويض عن تهجيرهم وشتاتهم، عادّة ذلك حقًا مقدسًا لا مساومة عليه أو تراجع عنه.

ولفتت الحركة إلى أن رفع العقوبات وتطبيق الاتفاقات 2011 في القاهرة و2017 في بيروت بما يشمل الكل الوطني وتشكيل حكومة وحدة وطنية تعد بيئة مناسبة وضرورية لتحقيق المصالحة، ودون ذلك ستبقى السلطة تدور في رحى التمكين لتضييع الوقت وتبديد جهود الشعب الفلسطيني وطاقاته.