وإننا إذ نحيي اللجنة المسؤولة في الإنتربول، التي قامت بهذه الخطوة، التي يوجبها القانون والمنطق والمبادئ الدولية، لندعو إلى إعادة النظر في إدراج أسماء مئات من الشرفاء الذين تطاردهم السلطات المستبدة في بلادهم.

وإننا نؤكد حق سماحة الشيخ في اتخاذ الإجراءات القانونية لما لحقه من ضرر مادي وأدبي جراء الخطوة السابقة المبنية على قضايا مختلقة تنظر أمام قضاء مسيس يفتقر لأدنى درجات الحق والعدل والاستقلال.

وإن جماهير الأمة الإسلامية واعية بما قدمه سماحة الشيخ يوسف القرضاوي من جهود كبرى لخدمة الإسلام، ونصرة المظلومين المستضعفين، والدعوة إلى يسر الإسلام وسماحته ووسطيته؛ ومحاربة الظلم والاستبداد والتطرف والإرهاب.. {قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ} [يونس:58].

وننوه إلى أنه في اللحظة التي صدر فيها هذا القرار أصدرت السلطات القضائية المصرية قرارا ظالما بحق الشيخ القرضاوي ومئات الشرفاء على أساسه سيتم الاستيلاء على أموالهم وممتلكاتهم، بلا أي سند من القانون!

كما أنه في نفس الوقت ما زالت السيدة علا القرضاوي وزوجها حسام خلف في سجن انفرادي؛ دون أي حقوق في الزيارة أو التقاضي.

مكتب

سماحة الشيخ يوسف القرضاوي