قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه بعد مرور ثماني سنوات على بدء الثورة المصرية، أصبح الشعب المصري يواجه هجومًا غير مسبوق على حرية التعبير. فقد خرج عشرات الآلاف إلى الشوارع، خلال ثورة 25 يناير في 2011، للمطالبة بمزيد من الحماية لحقوق الإنسان، لكن في ظل حكم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، سحق مجال المعارضة.

وأضافت المنظمة خلال مؤتمر صحفي عقدته أمس في باريس قبل الزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة نهاية الأسبوع الجاري ، أنه على مدار 2018، ألقت سلطات الانقلاب في مصر القبض على ما لا يقل عن 113 شخصًا، لمجرد التعبير بشكل سلمي عن آرائهم، واعتُقل كثيرون دون محاكمة لعدة أشهر، ثم تمت محاكمتهم بتهم تشمل ” الانضمام لجماعة إرهابية “، و”نشر أخبار كاذبة”، في محاكمات جائرة، بما في ذلك أمام المحاكم العسكرية.

وأطلقت المنظمة حملة للتنديد بالهجمة المستمرة على حرية التعبير في مصر بعد مرور ثمانية أعوام على ثورة 25 يناير، في حين طالبت منظمات حقوقية دولية فرنسا بإعادة النظر في سياستها لبيع الأسلحة لحكومة النظام الانقلابى واعتبرت أن تكثيف قمع المعارضين جعل مصر “أخطر من أي وقت مضى” على من ينتقدون السلطة سلميا.

وتحت عنوان “مصر.. سجن مفتوح للمنتقدين” قالت المنظمة إن هدف زيادة الضغوط على سلطات الانقلاب هو إنهاء هجماتها على حقوق المواطنين في التعبير عن الرأي دون خوف من الاعتقال؛ حيث يواجه جموع الشعب المصري هجمة غير مسبوقة على حريتهم في التعبير.

وأكدت نجية بونعيم، مديرة الحملات المعنية بشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، زيادة خطر انتقاد حكومة النظام الانقلابى فى مصر علانية ، أكثر من أي وقت مضى في تاريخ البلاد الحديث. حيث يعامل من يعبّرون عن آرائهم، بصورة سلمية، كمجرمين.

وأشارت إلى أن الأشخاص الذين كانت لديهم الجرأة على انتقاد الحكومة المصرية العام الماضي تعرضوا للاعتقال والسجن أو للاختفاء القسري وأن التهم في المحاكمات كانت الانتماء للجماعات الإرهابية والترويج للأخبار الكاذبة، ومنهم من حوكم في محاكم عسكرية مصرية.