تعرض المهندس، محمد عبدالحفيظ حسين - 29 عاما - للإخفاء القسري، وذلك بعد ترحيله من تركيا إلى مصر، يوم 17 يناير 2019.

يذكر أن عبدالحفيظ، معارض للنظام ومحكوم عليه في عدد من القضايا غيابيا، منها القضية المشهورة إعلاميا قضية النائب العام، حيث صدر حكم غيابي له بالاعدام غير القضايا الأخرى.

وأدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان تلك الجريمة، وطالب السلطات بالكشف عن مصيره، والتصريح بمقر احتجازه والسماح لأسرته بزيارته والاطمئنان عليه واعاده محاكمته محاكمة عادلة.

كما طالب المركز المؤسسات الحقوقية الدولية، بمطالبة السلطات المصرية بالكشف عن مصير المهندس محمد عبدالحفيظ ومراقبة إجراءات محاكمته.