أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان اغتيال ميليشيات الانقلاب 8 مواطنين، بزعم تبادل إطلاق نارٍ معها، مؤكدا أن تلك الجريمة تأتي في إطار خطة الداخلية الممنهجة منذ فترة طويلة للفتك بالشباب الأبرياء والعزل.

وقال مصطفى عزب، المدير الإقليمي للمنظمة، في مداخلة هاتفية على "مكملين" الفضائية إن غالبية تلك الجرائم لم يكن لها علاقة بالقانون وتتم بعيدا عن كل أدوات الرقابة والمحاسبة للأجهزة الأمنية، ودون أن يسمح لأهالي هؤلاء الضحايا غير المعلنة أسماؤهم بالإنصاف القانوني.

وتساءل عزب: "كيف تستخدم الداخلية أسلحتها التي اشترتها بأموال الشعب وكيف تقوم الأجهزة الأمنية المفوضة والمخولة بحماية أرواح الشعب باستخدام هذا السلاح لقتل أبناء الشعب، في إعلاء واضح لقانون الغاب وتغييب القانون والدستور ما يجعلها أقرب ما يكون إلى المليشيات المسلحة التابعة للتنظيمات المسلحة والإرهابية".

وأوضح عزب أن "عدم إعلان الداخلية عن أسماء الضحايا وإخفاء وجوههم في الصور يؤكد استهتار الأجهزة الأمنية بعقول الشعب، مضيفا أن الأجهزة التابعة للداخلية تقوم بارتكاب هذه الجرائم بشكل مستمر ومتكرر دون الاكتراث بكشف تفاصيل تلك العمليات أو فتح تحقيق واحد فيها".

وأشار عزب إلى أن "هذه الدماء التي سالت من حق المواطنين أن يطمئنوا إلى أن الداخلية تعاملت معها وفق القانون، مضيفا أن هناك أبرياء كثر راحوا ضحايا لنظام الانقلاب، مشددا على أنه إذا رفضت الداخلية الإعلان عن تفاصيل تلك العمليات تصبح متهمة بجريمة القتل العمد".

كانت ميليشيات الانقلاب أعلنت اغتيال 8 مواطنين، بزعم تبادل إطلاق نارٍ معها في الجبل الشرقى بمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم.

وزعمت ميليشيات الانقلاب أن الضحايا كانوا يخططون لشن عمليات ضد منشآت الدولة وقوات الداخلية دون أن تعلن عن أسماء الضحايا، وهو ما يفسره حقوقيون خشية أن يكون من بينهم مختفون قسريًّا تم توثيق اعتقالهم من قبل ميليشيات الانقلاب، كما حدث في حالات مماثلة من قبل.

واستنكر عدد من المنظمات الحقوقية، فى وقت سابق، استسهال قوات أمن الانقلاب جرائم التصفية والقتل، وانتهاك حق مقدس وهو الحق في الحياة، وطالبوا بوقف فوري لسياسة القتل خارج نطاق القانون. 

كما شددت على ضرورة قيام النيابة بدورها بالتحقيق في تلك الواقعة والوقائع المشابهة، ونشر أسماء الضحايا، والتأكد من عدم كونهم معتقلين أو مختفين قسريًّا لدى الداخلية.

يشار إلى أن داخلية الانقلاب أعلنت، في يناير المنقضى، عن اغتيالها 59 مواطنًا بسيناء و5 آخرين بالقليوبية، وزعمت مقتلهم خلال اشتباكات معها، ضمن جرائم القتل خارج نطاق القانون؛ استمرارًا لسياسة الداخلية في تصفية المواطنين دون محاسبة أو تحقيق جدي من قبل النيابة بالتحقيق، بما يدق ناقوس الخطر، خاصة مع تأكد وجود عدد من المعتقلين والمختفين قسريًّا لدى داخلية الانقلاب ضمن القتلى.