نشر مركز الشهاب لحقوق الإنسان، ومؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، رصداً للعديد من الانتهاكات التي طالت حقوق الإنسان في مصر، والتي وصلت لانتهاك الكرامة، وتغييب المساواة، وتقييد الحريات بأشكالها، وخاصة حرية الرأي والتعبير بكافة الصور.

ووفق التقرير فقد أصبح القتل خارج نطاق القانون سمة واضحة المعالم داخل مصر، وأصبحت أحكام الإعدام الجماعية كثيرة من خلال محاكمات جائرة تفتقد لأدنى معايير العدالة، كذلك التعذيب والإهمال الطبي بالسجون، ومن ثم وصلت هذه الانتهاكات لمرحلة الخطر، بعدما باتت تحدث بشكل يومي، فاقت به كل التوقعات، وتعدت كل القوانين وكل الاتفاقات.

ولفت التقرير عن بعض المشكلات المتعلقة بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية، للوقوف بكل ما هو متاح من الناحية القانونية لوقف ومنع هذه الانتهاكات.

1- بلغ إجمالي الانتهاكات التي رصدها التقرير 5418 انتهاكا، خلال عام 2018.

2- تنفيذ حكم الإعدام على 14 مواطنا، في قضايا ذات طابع سياسي.

3- إحالة 143 مواطنا إلى المفتي من المحاكم لإبداء الرأي في إعدامهم.

4- الحكم على 173 مواطنا بالإعدام من محاكم الجنايات، و25 مواطنا بالإعدام من المحاكم العسكرية، و 39 آخرين بالإعدام من محكمة النقض، و4 مواطنين بالإعدام بعد النقض العسكري.

5- بلغت حالات القتل خارج نطاق القانون طبقا للبيانات المعلنة 345 مواطنا.

6- حالات القبض التعسفي فبلغت 878 مواطنا، بينهم 66 امرأة وفتاة.

7- بلغ عدد المختفون قسريا 903 مواطنا، بينهم 26 امراة، 6 منهن ما زلن قيد الإخفاء القسري حتى الآن.

8- وصل عدد المدرجون على قوائم الكيانات الإرهابية وما يترتب على ذلك من آثار 2597 مواطنا بينهم 151 امرأة.

التقرير كاملا: elshehab.net/inhumanity2018/