دعت حركة نساء ضد الانقلاب كافة المنظمات في المجتمع المدني والحقوقي والإنساني إلى توثيق جرائم وانتهاكات النظام الانقلابي في مصر بحق المرأة المصرية والتي لم تتوقف منذ الانقلاب العسكري وحتى الآن دوليًا وحقوقيًا.

وقالت في بيان صادر عنها اليوم: “تتجدد انتهاكات النظام العسكري بحق المرأة المصرية كل يوم، فلا يزال أنين حرائرنا متواصلا لم يتوقف بعد!”، وتابعت أنه في ظل الانقلاب العسكري على الإرادة الشعبية، يتواصل العنف والتنكيل بحق المرأة المصرية، ويتواصل معه صبرها وصمودها في وجه طواغيت مصر.

وأضافت أن “الحبس الانفرادي”.. جريمة جديدة يضيفها النظام العسكري المنقلب إلى رصيد جرائمه التي تُمارَس بحق نساء مصر كل يوم.

وذكرت أن السلطات العسكرية تقوم باحتجاز 4 سيدات مصريات في زنازين انفرادية في معزلٍ عن العالم ليلًا ونهارًا دون وجه حق..!

وأوضحت أنه بالرغم من أن تطبيق عقوبة الحبس الانفرادي قد جرّمتها الأمم المتحدة في عام 2004 حيث إنها تُعد نوعًا من التعذيب البدني والنفسي، والقوانين المصرية التي قام بتعديلها نظام “عبد الفتاح السيسي” قد حددت شروطًا واضحة لتطبيق عقوبة الحبس الانفرادي، وهي الشروظ التي لم تتوافر بحق الـ 4 سيدات المصريات.. إلا أن نظام السيسي المجرم قد ضرب بها عرض الحائط، فلم يحقق القانون ولا الدستور.. لم يحقق سوى إجرامه المتواصل بحق الشعب المصري.

واعتبرت أن هذه الانتهاكات التي فضحت خسة وندالة هذا النظام الخائن، قد فضحت أيضًا التخاذل الدولي والحقوقي تجاه جرائمه بحق المرأة المصرية. فكنا ننشد تدخلًا حقوقيًا يوقف هذا النظام عن جرائمه.

وطالبت مع انطلاق حملة “لا للحبس الانفرادي” التي دشنتها الحركة بتسليط الضوء على معاناة المحبوسات انفراديًا وفضح جرائم الانقلاب بحق المرأة عبر الصحف والمجلات ووسائل الإعلام.